قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الصادر في 5 أبريل/نيسان، بتأييد أحكام بالسجن تصل إلى 20 سنة ضد 43 رجلاً لمشاركتهم في احتجاجات “حراك الريف” التي وقعت في منطقة الريف بشمال المغرب طوال 2017، يعد إخفاقاً مقلق في تحقيق العدالة، ويجب على محكمة الاستئناف العليا في المغرب، وهي محكمة النقض، أن تعالج الآن العيوب الخطيرة التي برزت، وأن تجري مراجعة مستقلة ونزيهة لمزاعم التعذيب وغيره من انتهاكات الحق في محاكمة عادلة.
