في 2014، اتخذت السلطات الجزائرية خطوات طال انتظارها للتصدي للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. ففي فبراير/شباط، قامت بنشر مرسوم لتقديم التعويض المالي للنساء من ضحايا العنف الجنسي الذي ارتكبته الجماعات المسلحة إبان الحرب الأهلية لعقد التسعينيات من القرن الماضي التي ابتليت بها البلاد. وفي يونيو/حزيران، طرحت مشاريع قوانين من شأنها، إذا ما أقرت، أن تجعل من العنف الذي يمارسه الزوج والتحرش الجنسي في الفضاءات العامة جرائم جنائية.
