ينبغي على السلطات الإسرائيلية وضع حد لعمليات القتل غير المشروع، والإصابات المتعمدة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاضطهاد، والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين – ومن ضمنهم العديد من الأطفال – والتي تصاعدت منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الحكم في يونيو/حزيران 2021. وقد شهد شهرا مارس/آذار وأبريل/نيسان مقتل أكبر عدد من الفلسطينيين والإسرائيليين خارج نطاق العمليات العدائية المسلحة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في أي شهرين بعينهما منذ عام 2008. وينبغي على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ – من باب الأولوية – خطوات جادة وعاجلة لحماية الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا وما زالوا يقعون ضحايا لعمليات القتل غير المشروع، والإصابات المتعمدة، والاعتقال التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاضطهاد.
