تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تأييدها لما ورد في خطاب المقررين الأمميين الخمس المنشور في 19 مايو/أيار 2024، والموجه للحكومة المصرية، بشأن الاستهداف المتواصل للمحامين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان، من خلال توظيف تشريعات لمكافحة الإرهاب، ممّا يؤدي إلى سجنهم أو إجبارهم على وقف نشاطهم الحقوقي. وقد تطرّق الخطاب إلى استهداف محمد عيسى راجح ومحمود عبد المجيد عادل، محاميَيْن في الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مستقلة. وقد قامت نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق معهما جنائيًا في يونيو/حزيران 2023. ويتمّ التحقيق مع المحاميَيْن بناءً على تهم زائفة نابعة حصرًا من عملهما المشروع الذي يتضمّن توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية والتعاون مع آليات للأمم المتحدة.
