قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن مجموعة من التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان المصري من شأنها أن تمنح السلطات صلاحيات واسعة لتنفيذ اعتقالات جماعية، واحتجاز الأشخاص إلى أجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة، وأن تُقوِّض، بشكل حاد، الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمات العادلة.
