ندعو، نحن المنظمات الموقعة أدناه، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الفور إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق سبعة مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وسياسيين محتجزين تعسفاً، والذين أدينوا على خلفية تهم زائفة وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة في محاكمات جائرة للغاية أمام محاكم الطوارئ لمجرد قيامهم بممارسة حقوقهم بشكل سلمي. كما تحث المنظمات على وضع حد بشكل فوري لجميع المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، حيث إنها معيبة بطبيعتها بإجراءات غير عادلة والأحكام الصادرة عنها غير قابلة للاستئناف.
