تعرض المجتمع المدني في مصر في الأشهر الأخيرة لاعتداءات لم يسبق لها مثيل على أيدي السلطات التي تحاول القضاء عليه. فاحتُجِزَ كثير من العاملين لدى المنظمات غير الحكومية وتعرضوا لسوء المعاملة، واتُّهِمُوا بجرائم بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الجائر، أو مُنِعُوا من السفر ومن التصرف في أموالهم بموجب قرارات قضائية. وتحث المنظمات الدولية غير الحكومية الإحدى عشرة الموقعة أدناه السلطات المصرية على وضع حد لمثل هذه الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها بموجب القانونين الدولي والمصري، واحترام حق المدافعين عن حقوق الإنسان في العمل، سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع آخرين، من أجل حماية حقوق الإنسان والوفاء بها.
