تدعو منظمة العفو الدولية البرلمان المصري إلى رفض التعديلات الدستورية المقترحة التي من شأنها تقويض الاستقلال القضائي، وتوسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين. وإذا تم اعتمادها، فستضعف سيادة القانون، وتؤدي إلى الحد من ضمانات إجراء المحاكمة العادلة، كما ستكرّس إفلات عناصر القوات المسلحة من العقاب.
