Annual Report 2013
The state of the world's human rights

22 October 2008

أعلى محاكم المملكة المتحدة تنظر قضيتين مهمتين تضعان على المحك قرارات الترحيل والتأكيدات الدبلوماسية

أعلى محاكم المملكة المتحدة تنظر قضيتين مهمتين تضعان على المحك قرارات الترحيل والتأكيدات الدبلوماسية
تباشر أعلى محاكم المملكة المتحدة الثلاثاء نظر قضيتين مهمتين تضعان على المحك الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسات حكومة المملكة المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب. ويمكن أن يكون للقرارين الصادرين في هاتين القضيتين آثار عميقة على مساعي المملكة المتحدة الرامية إلى ترحيل أشخاص إلى بلدان سيواجهون فيها خطراً حقيقياً بأن يتعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

فقد دأبت المملكة المتحدة لسنوات على السعي إلى إبعاد عدد من الأفراد تزعم أنهم يشكِّلون تهديداً لأمنها القومي. وقد اعترفت بأنه من غير الممكن ترحيل هؤلاء الأفراد بصورة عادية نظراً للمخاطرة الحقيقية بأن يواجهوا انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية في البلدان التي انعقدت النية على إعادتهم إليها.

ولذا فقد سعت حكومة المملكة المتحدة، في كل حالة من هذه الحالات، إلى الحصول على ما يسمى "تأكيدات دبلوماسية" من الدول التي ستعيد الأفراد إليها. وهذه مجرد وعود، لا يمكن أن تنظرها أية محكمة قانونية، بأن يُعامل هؤلاء الأشخاص وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وحتى هذا اليوم، حصلت المملكة المتحدة على تأكيدات من هذا القبيل، بصورة أو بأخرى، من الجزائر والأردن ولبنان وليبيا.

وتتعلق القضايا التي ستسمعها لجنة الاستئناف في مجلس اللوردات (أعلى محاكم المملكة المتحدة) بالمساعي لترحيل شخصين، يشار إليهما في الإجراءات القانونية بالمملكة المتحدة بالرمزين "RB" و"U"، إلى الجزائر، وشخص ثالث، هو عمر عثمان (المعروف أيضاً بكنية أبو قتادة)، إلى الأردن.

وسيُطلب من المحكمة النظر في الثِقل الذي يجب أن يُعطى للتأكيدات الممنوحة للملكة المتحدة من قبل حكومتي الجزائر والأردن بشأن الطريقة التي سوف يعامل بها هؤلاء الرجال إذا ما أعيدوا إلى هذين البلدين.
وتناهض منظمة العفو، إلى جانب العديد من الهيئات الأخرى، فكرة جواز الاستناد إلى وعود الحكومات هذه في إرسال أحد الأشخاص إلى بلد سيواجه فيه مخاطرة حقيقية بأن يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية.

وفي هذا السياق، قال نيكولا داكويرث، مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن "طلب هذه الوعود لا يتم إلا من بلدان دأبت على عدم احترام واجباتها بمقتضى القانون الدولي بمنع التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وإذا كانت هذه الدول لا تحترم في الأصل واجباتها هذه، الملزِمة لها من باب القانون الدولي، فمن الأولى أن لا يكون هناك أساس بالمطلق للثقة بأنها سوف تحترم وعوداً قطعتها على المستوى الدبلوماسي الثنائي.

"إن الواجب المفروض على جميع الدول بيِّن ولا جدال فيه: وهو عدم إرسال أي شخص إلى أي بلد يمكن أن يواجه فيه خطراً حقيقياً بالتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه الإنسانية، بما في ذلك التعذيب أو غيره من صنوف سوء المعاملة. والمبادئ الأساسية تنطبق بغض النظر عما ينسب إلى الفرد من جرائم مزعومة، وبغض النظر عن التهديد الذي يُزعم أن هذا الفرد يشكله على الأمن القومي – كما هو الحال في هذه القضايا".

وسيُطلب من لجنة الاستئناف التابعة لمجلس اللوردات، إلى جانب نظر مسألة جواز الاستناد إلى التأكيدات الدبلوماسية، نظر مدى نزاهة إجراءات الاستماع أمام "اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة". وهذه اللجنة هي عبارة عن محكمة أنشئت لسماع التماسات الأشخاص الذين صدرت بحقهم  أوامر ترحيل على أساس أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.

وبين المسائل التي ستتدارسها المحكمة في هذه القضايا مسألة المدى الذي يمكن أن تذهب إليه محكمة الاستئناف في مراجعة قرارات "اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة"؛ ومدى نزاهة استناد قرارات هذه اللجنة إلى مواد سرية وإلى ما يدور في جلسات استماع مغلقة.

وقال نيكولا داكويرث: "إن الاستئنافات التي تنظرها اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة جائرة للغاية نظراً لاعماد اللجنة الكثيف على جلسات الاستماع المغلقة التي يتم فيها تدارس معلومات سرية، بما فيها مواد استخبارية، في غياب الأشخاص المعنيين ومحامين من اختيارهم".

ومن المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع هذه خمسة أيام؛ ولن تُصدر لجنة استئناف مجلس اللوردات قراراها قبل مضي بضعة أسابيع على انتهاء الجلسات. وسيتولى مندوبون عن منظمة العفو مراقبة جلسات الاستماع

Read More

سياسة المملكة المتحدة الخاصة بالإبعاد تخضع لمساءلة المحكمة (خبر صحفي، 9 أبريل/نيسان 2008)

المملكة المتحدة: الإجراءات القضائية السرية تعرِِّض الأفراد مجدداً لخطر التعذيب أو سوء المعاملة لدى عودتهم إلى الجزائر (بيان صحفي، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2007)

يتعين على المملكة المتحدة وقف عمليات الإبعاد إلى دول التعذيب (قصة إخبارية، 1 مارس/آذار 2007)

المملكة المتحدة/الأردن: "مشتبه بأته "خطر على الأمن القومي" يواجه خطر التعذيب في الأردن (بيان صحفي، 26 فبراير/ شباط 2007).

 

 


Country

Algeria 
Jordan 
UK 

Region

Europe And Central Asia 

Issue

Torture And Ill-treatment 
Trials And Legal Systems 

Campaigns

Security with Human Rights 

@amnestyonline on twitter

News

11 April 2014

There are mounting fears over the fate of  a man who went missing 11 days ago after tweeting pictures of an attempted jail break in Abuja, Amnesty International said today... Read more »

08 April 2014

Rick Perry must stop Wednesday’s execution of Ramiro Hernández Llanas, a Mexican national with a mental disability.

Read more »
14 April 2014

The early release in Viet Nam of several prisoners of conscience is welcome, but serves to highlight the situation of at least 70 others who remain jailed for peacefully... Read more »

09 April 2014

A new resource to arm lawyers, defendants and the judiciary with the tools to fight against unfair trials and injustice is published by Amnesty International today.

Read more »
16 April 2014

Ten years after serving a full sentence for his revelations to the press about Israel’s nuclear weapons programme, Mordechai Vanunu still faces severe restrictions that... Read more »