في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، أيدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، الحكم بسجن المدافع عن حقوق الإنسان البارز أحمد منصور. وكان أُدين بتهمٍ من بينها “الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة ورموزها” التي تشمل قادتها، و”نشر معلومات مغلوطة والإضرار بسمعة الإمارات في الخارج”، و”تصوير الإمارات العربية المتحدة كدولة خالية من القانون”. وتعتبر منظمة العفو الدولية أحمد منصور سجين رأي.
