ليبيا: قرار دمج قوة ” الردع” في جهاز أمني جديد يتجاهل الحاجة إلى تحقيق المساءلة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن جهود حكومة الوفاق الوطني الرامية إلى دمج الميليشيات والجماعات المسلحة في قطاع الأمن يجب ألا تغفل سجل الجماعات المسلحة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فمحاولة حكومة الوفاق الوطني الأخيرة لإدماج قوة “الردع”، وهي إحدى الميليشيات، على جدول الرواتب الحكومية في قوات الأمن الموحدة، سيُمكِّنها من ارتكاب مزيد من الانتهاكات، ما لم يصاحب ذلك إجراء عمليات تدقيق ومراقبة ومساءلة قوية.

Choose a language to view report

Download PDF