في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، تعهدت حكومة سري لنكا بالتزامات تاريخية أمام شعب سري لنكا، وأمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن “تنتهج نهجاً شاملاً حيال التعامل مع الماضي، يتضمن مجموعة مُتكاملة من التدابير القضائية وغير القضائية” بهدف كشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، وضمان عدم التكرار الانتهاكات. وتلك الركائز الأربع ضرورية لوضع حد للإفلات من العقاب على الانتهاكات والتجاوزات.
