يتوجب على الدول تقديم المساعدة لتمهيد الطريق نحو تحقيق المساءلة ذات مصداقية ودفع التعويضات للشعب اليمني من خلال تجديد وتعزيز التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحسب ما ورد عن أربعة وعشرين منظمة اليوم.
