تمثل أولى الجلسات العلنية التي تعقدها “هيئة الحقيقة والكرامة” في تونس، يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فرصةً تاريخية لتأكيد الالتزام بوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان، وعما وقع في الماضي من الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي. وإذا ما أُجريت الجلسات على نحو يتسم بالنزاهة والشفافية والشمول، فسوف تُتاح الفرصة أخيراً لضحايا الانتهاكات، الذين ظلوا عقوداً في انتظار إقرار العدالة، بما في ذلك ضحايا الوفيات أثناء الاحتجاز، وضحايا التعذيب، وضحايا الاحتجاز السري والتعسفي، أن يروا حقهم في كشف الحقيقة، وقد أضحى واقعاً ملموساً.
