ترحب منظمة العفو الدولية بما أعلنته السلطات المغربية من نوايا في تعديل “قانون المسطرة الجنائية” و”مجموعة القانون الجنائي” في سياق خطط غير مسبوقة لإصلاح نظام العدالة في البلاد، وبأمل أن يفضي ذلك إلى حماية أفضل لحقوق الإنسان. إذ يهدف “ميثاق إصلاح القضاء”، الذي كشف وزير العدل والحريات النقاب عنه في سبتمبر/أيلول 2013، على نحو جدير بالملاحظة، إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية، وكذلك إلى مواءمة القوانين الوطنية مع نصوص الدستور ومع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي التحق المغرب بها كدولة طرف.
