على الرغم من خطاب السلطات السعودية بشأن الإصلاحات، فقد شنت حملة قمع شديدة على المواطنين الذين يدعون إلى التغيير، في السنوات القليلة الماضية. وإحدى أدوات هذا القمع هي المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أنشئت في عام 2008 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب. ومن بين هؤلاء الذين حاكمتهم المحكمة: مدافعون عن حقوق الإنسان، ومحامون، وصحفيون ورجال دين، ونشطاء سياسيون، من بينهم نشطاء شيعة من المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات 95 شخصاً، تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2011 و2019. وخلصت إلى أن قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة قد ترأسوا محاكمات بالغة الجور، حيث أصدروا أحكاماً بالسجن تصل إلى 30 عاماً، والعديد من أحكام الإعدام، في محاولة لتكميم أفواه المعارضة. وفي العديد من الحالات، حاكموا المتهمين بتهم فضفاضة بموجب نظام جرائم الإرهاب، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، التي تجرّم المعارضة السلمية على أنها “إرهاب”، وأدانتهم على أساس “اعترافات” يشوبها التعذيب.
