أُعدَّت هذه المذكرة للاستعراض الدوري الشامل لقطر في مايو/أيار 2019. وفيها تقيِّم منظمة العفو الدولية تنفيذ التوصيات المقدَّمة إلى قطر في الاستعراض الدوري الشامل السابق، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير وحقوق العمال الأجانب والإطار الدولي لحقوق الإنسان. ومن المؤسف أن بعض التوصيات المقبولة لم يتم تنفيذها بعد، ولاسيما تلك المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الأجانب.
إن منظمة العفو الدولية ترحب بتصديق قطر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبإدخال بعض الإصلاحات التشريعية المرتبطة بالمرأة وحقوق الأجانب. بيد أن قطر سجَّلت تحفظات وبيانات على كلا العهْدين الدوليين المذكورين آنفاً.
وفي حين أن الإلغاء الجزئي لمأذونية الخروج وإنشاء محاكم العمل ذات الإجراءات السريعة يعتبران خطوة إيجابية نحو إصلاح نظام العمل الراهن، فإن عاملات المنازل مازلن مستثنيات من الإصلاحات الجديدة، وظل القانون الذي أُقر لحماية حقوقهن غير مطابق بالمعايير الدولية. كما أن الوعد الذي قطعته الحكومة بإصلاح نظام “الكفالة بشكل كامل لم يتم الإيفاء به بعد.
وعلاوة على ذلك، مازالت النساء يواجهن التمييز ولا يستطعن نقل جنسياتهن إلى أطفالهن على الرغم من إدخال تغيير في القانون.
