يتناول هذا التقرير الثغرات الخطيرة في القوانين والسياسات ونظم التنفيذ القطرية، وكيف تخذل أكثر الفئات ضعفاً في البلاد – وهم المجموعة المكونة من 173 ألف من المستخدمين في المنازل، معظمهم من النساء. على الرغم من إدخال قانون جديد للمستخدمين في المنازل في عام 2017، فإن العديد من هؤلاء النساء ما زلن يواجهن ظروف عمل مرهقة من الفجر حتى وقت متأخر من الليل في منازل خاصة، معزولات ومخفيات عن أعين الجمهور. فعادة ما يعملن ما بين 14 و18 ساعة يومياً، مع فترات قليلة من الراحة أو من دون راحة على الإطلاق، ونادراً ما يحصلن على يوم عطلة – هذا إن حصلن عليه من الأصل. وفي أسوأ الظروف قد يتعرضن كذلك للإهانة أو الاعتداء البدني أو الانتهاك الجنسي. وفضلاً عن ذلك، وكأن كل هذا غير كاف، فقد لا يسدد لهن أرباب العمل أجورهن في ميعادها، وفي بعض الحالات قد لا يسددونها على الإطلاق. ونظراً لخضوع العاملات المنزليات لنظام الكفالة – الذي يتم إصلاحه حالياً – فليس أمامهن سوى خيارات محدودة للإفلات من هذه الانتهاكات.
