منذ عام 2011، وأمام تزايد النقد ووسط تقلبات السياق الإقليمي، اتخذت السلطات سلسلة من الخطوات التي أدت إلى انكماش حقوق الإنسان انكماشا خطيرا، وكان في مقدمة الحقوق المهضومة من جراء ذلك الحق في حرية التعبير. فقد قامت السلطات بالقبض على المنتقدين أو المعلقين السلميين ممن ينشرون نقدهم على شبكة الإنترنت وغيرهم وملاحقتهم قضائيا وسجنهم، استنادا إلى قوانين تخرق التزامات الكويت في ظل القانون الدولي. وترى منظمة العفو الدولية أن عددا ممن تعرضوا للملاحقة القضائية يعدون من سجناء الرأي، الذين سجنوا لا لشيء سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
