قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن التشريع المقترح الجديد الذي يتناول قضية أفراد مجتمع “البدون” العديمي الجنسية في الكويت يشكِّل خطر ترسيخ وإدامة نمط التمييز والتهميش الذي تمارسه الدولة بحقهم واستمر عقوداً من الزمن. وفي حالة إقراره، فإن القانون الجديد من شأنه فعلياً أن يرغم “البدون” على التخلي عن مُطالبتهم القديمة بالجنسية الكويتية في سبيل ضمان بقائهم الاجتماعي-الاقتصادي على المدى القصير. لذا يجب على السلطات الكويتية أن تكفل إيجاد حل إنساني مستدام وشامل لمحنة البدون بطريقة تكفل حقهم في الحصول على وظائف وخدمات من الدولة، ولاسيما الرعاية الصحية والتعليم.
