دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات العراقية إلى ضمان إجراء تحقيقات وافية ومستقلة وحيادية وفعالة في أعمال العنف، بما في ذلك استخدام قوات الأمن للأسلحة النارية، والتي أسفرت عن مقتل محتجين في مدينة البصرة، جنوب العراق. كما دعت المنظمة السلطات إلى تقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الحالات إلى العدالة في محاكمات عادلة.
كما حثت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء حيدر العبادي على توجيه تعليمات علنية إلى قوات الأمن بتجنب استخدام القوة المفرطة عند قيامها بمراقبة الاحتجاجات، والتأكيد مجددًا على أنه لن يتم التساهل مع أعمال القمع، واستخدام القوة المفرطة.
في بداية هذا الشهر، وللمرة الثانية منذ يوليو/تموز من هذا العام، تجدد اندلاع الاحتجاجات في مدينة البصرة مدفوعة بالمطالبة بتحسين الخدمات العامة، ومن بينها المياه والكهرباء، وخدمات طبية أفضل. ففي الأيام الأولى للاحتجاجات، تحول رد قوات الأمن عليها إلى عنف بشكل متزايد في تفريق المحتجين السلميين الذين لجأ عدد منهم بدورهم إلى أعمال عنف من قبيل إلقاء “القنابل الحارقة” مع تصاعد الاحتجاجات.
