تشهد السجون المصرية أزمةً لحقوق الإنسان، مع تفشي التعذيب وقصور ظروف السجون عن الوفاء بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء. وفي ظل هذه الأوضاع، أجرت منظمة العفو الدولية بحوثاً عن استخدام السلطات المصرية لأسلوب الحبس الانفرادي كأداة لإنزال عقاب إضافي بالسجناء، ولاسيما السجناء ذوي الخلفية السياسية.
وخلصت المنظمة من خلال بحوثها إلى أن استخدام الحبس الانفرادي ضد أمثال هؤلاء السجناء يُطبَّق في كثير من الأحيان بشكل تعسفي ودون إشراف قضائي، ويُعدُّ على الدوام بمثابة نوع من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بل ويشكِّل أحياناً ضرباً من التعذيب. ويُحتجز بعض السجناء رهن الحبس الانفرادي المطوَّل أو إلى أجل غير مُسمَّى، أو يُوضعون في زنازين تتسم الظروف فيها بأنها غير إنسانية، أو يتعرضون لعقاب جماعي. وفي بعض الحالات، يتعرض السجناء لتعذيب بدني أيضاً.
