يحتمل أن يواجه ثمانية ناشطين عماليين السجن 15 سنة لسبب وحيد هو أنشطتهم في الدفاع عن حقوق العمال في الصين. ولم يسمح لهم بالاتصال بمحامييهم، ما يعرضهم لمخاطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على نحو متزايد. ويشكل استمرار اعتقالهم جزءاً من حملة قمعية منسّقة للحركة العمالية في إقليم غوانغدونغ، مع تصاعد التوترات الصناعية في الإقليم.
