تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون جديد من شأنه أن يمكِّن قوات الأمن من اعتقال أي شخص يشتبه في ارتكابه جرائم “أمنية” بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 30 يوماً بعد القبض عليه. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المعتقلين المقطوعي الصلة بالعالم الخارجي طوال هذه المدة يكونون أكثر عرضة للتعذيب وإساءة المعاملة. وسيقوم الكنيست (البرلمان) بالتصويت على القانون في 20 يونيو/حزيران.
