الجزائر
واصلت السلطات احتجاز ومحاكمة المتظاهرين السلميين والصحفيين والنشطاء والمواطنين لممارسة حقهم في التجمع السلمي والتعبير فيما يتعلق بحركة الاحتجاج الجماهيرية المعروفة باسم الحراك. وقد فرضت التعديلات التشريعية مزيداً من القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وذلك بفرض عقوبات جنائية...