المرشحات المطبقة

‫‫170 نتيجة

ترتيب حسب

تونس

خضع عدد من المدوِّنين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للتحقيق أو المحاكمة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك انتقاد نهج الحكومة في التعامل مع وباء فيروس كوفيد-19. ونُظمت مظاهرات احتجاجاً على نقص المساعدات الحكومية ونقص الحماية للعاملين في مجال الصحة خلال الوباء. وقُبض على بعض...
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاعتقال

تونس: يجب على السلطات الإفراج عن الشخصيات المعارضة وإنهاء الملاحقات الجنائية ذات الدوافع السياسية

يجب على السلطات التونسية وضع حد فوري لملاحقة الشخصيات السياسية المعارضة والإفراج عن المحتجزين منذ أكثر من عام دون من أسباب وجيهة. خيام تركي وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج معتقلون تعسفيًا منذ فيفري/شباط 2023 على خلفية ما عُرف بـ”قضية التآمر”.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقابة وحرية التعبير

تونس: محامون يُستَهدَفون بالمضايقة القضائية والأعمال الانتقامية

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه منذ جانفي/كانون الثاني 2022، واجه ما لا يقل عن 20 من محامي الدفاع التونسيين في قضايا شهيرة مضايقات قضائية من خلال تحقيقات جنائية استنادًا إلى ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بما فيها الحقيْن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وتدعو المنظمة...
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تونس: إساءة استخدام الإيقاف التحفظي لإسكات أصوات المعارضين السياسيين, السلطات التونسية تستهدف المعارضة السياسية بقوانين الإيقاف التحفظي المُبهمة

استخدمت السلطات التونسية بنودًا مُبهمة في القانون بشأن الإيقاف التحفظي (الحبس الاحتياطي) لسجن مجموعات من المعارضين البارزين، والشخصيات العامة، ومَن يُنظر إليهم باعتبارهم أعداءً للرئيس قيس سعيِّد، وذلك من دون إثبات أن هذا الإجراء معقول وضروري، حسبما يقتضي القانون الدولي. وتُظهر حالات الاحتجاز هذه...
تونس الرقابة وحرية التعبير

رسالة مشتركة: يتعيّن على “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بسرعة معالجة الأزمة الحقوقية المتفاقمة في تونس

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نُراسلكم لتنبيهكم إلى الوضع الحقوقي المتدهور بشكل متزايد في تونس بمناسبة اقتراب الدورة 53 لـ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”. نحن قلقون للغاية بشأن أزمة سيادة القانون في البلاد. لقد وثقنا نمطا متصاعدا من انتهاكات حقوق الإنسان، وندعوكم إلى التعبير عن قلقكم...
تونس المحاكمات الجائرة

تونس: ينبغي وضع حدّ للاعتداءات على استقلالية القضاء

منذ استيلاء الرئيس قيس سعيّد على المؤسسات يوم 25 جويلية/تموز 2021، مرورًا بمرسومه الصادر في 22 سبتمبر/أيلول من نفس السنة الذي ألغى ضمنيًا النظام الدستوري، وصولًا إلى اعتماد دستور فُصّل على مقاسه بعد ذلك بسنة، يتعرّض القضاء إلى هجمات مستمرّة تهدف إلى تقويض استقلاليته، مما ينتج عنه انتهاك الحق في...
تونس الاعتقال

16 من منظمات املجتمع املدني التونسية والدولية تطالب باإلفراج الفوري عن عصام بوقرة

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022ُ ،حكم على المخرج التونسي عصام بوقرة ال ُمحتجز منذ 24 أوت 2021 بالسجن لمدة 15 شه ًرا بتهمَت ْي استخدام وحيازة القنب الهندي (زطلة)، والتي ال ينبغي تجريمهما في المقام األول. ومع ذلك، ظ ّل في السجن على الرغم من أنه قضى بالفعل مدة احتجاز زادت عن مدة الحكم بسبب […]
الجزائر الاختفاءات

الجزائر: أطلقوا سراح الناشط الحاصل على اللجوء في تونس

قالت منظمة “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” اليوم إنّ على السلطات الجزائرية الإفراج فورًا عن سليمان بوحفص، الناشط الجزائري الذي اختفى قبل عام في تونس، والمحتجز الآن قيد التحقيق من قبل محكمة جزائرية، مع ضمان حريته في مغادرة البلاد.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقابة وحرية التعبير

تونس: اعتماد دستور جديد لا ينبغي أن يرسّخ تقويض حقوق الإنسان

دخل دستور جديد حيز التنفيذ في تونس يوم 17 أوت/آب 2022 تم اعتماده من خلال استفتاء الخامس والعشرين من جويلية/تموز؛ وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا الدستور الجديد من شأنه أن يؤدي إلى إضعاف ضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويأتي اعتماد الدستور الجديد بعد عام من التدهور في حقوق الإنسان في تونس.
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقابة وحرية التعبير

تونس: تدهور حقوق الإنسان على مدى عام منذ هيمنة الرئيس على السلطة

في 25 جويلية/تموز 2021، ظهر الرئيس قيس سعيِّد على شاشات التليفزيون الرسمي التونسي ليعلن أنه في ضوء الأزمات المتعدِّدة التي تجتاح تونس، فقد قرر إقالة رئيس الحكومة، وتجميد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية في البلاد، مستندًا في ذلك إلى...
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الرقابة وحرية التعبير

تونس: الإعفاءات التعسفية ضربة موجعة لاستقلالية القضاء

قالت عشر منظمات لحقوق الإنسان في بيان صحفي مشترك اليوم إنَّ الرئيس قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء في 1 جوان/حزيران 2022، بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة.