الجمهورية العربية السورية - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2007

حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الجمهورية العربية السوريةالصادر حديثاً

رئيس الدولة: بشار الأسد

رئيس الحكومة: محمد ناجي العطري

عقوبة الإعدام: مطبَّقة

المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع

استمرت القيود المشددة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وقُبض على عشرات الأشخاص، وظل مئات آخرون في السجون لأسباب سياسية، ومن بينهم سجناء رأي وآخرون حُكم عليهم بعد محاكمات جائرة. واستمر سريان قوانين وممارسات تنطوي على التمييز ضد النساء وأبناء الأقلية الكردية. واستمر ورود أنباء عن التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، واستمر مرتكبو هذه الممارسات بمنأى عن العقاب. وما برح المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتقال والمضايقة والقيود على حريتهم في التنقل.

خلفية

استمر سريان حالة الطوارئ، التي فُرضت في عام 1962 . وظل تحقيق الأمم المتحدة يشير إلى ضلوع مسؤولين سوريين على مستوى عال في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في فبراير/شباط 2005، وهو ما نفته الحكومة السورية.

وآوت سوريا نحو 200 ألف لاجئ لبناني ممن فروا من البلاد خلال النزاع في يوليو/تموز وأغسطس/آب، بالإضافة إلى نحو 500 ألف لاجئ عراقي نزحوا بسبب النزاع المستمر في العراق. كما كان في سوريا حوالي 500 ألف لاجئ فلسطيني، وظل عشرات الألوف من السوريين نازحين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان.

وفي مارس/آذار، أُغلق مركز لحقوق الإنسان يموله الاتحاد الأوروبي، بعد وقت قصير من افتتاحه. وظل اتفاق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2004 ويتضمن بنداً عن حقوق الإنسان، مجمداً لمدة عام آخر في مرحلة الإقرار النهائي. وظل التوتر يشوب علاقات سوريا مع الولايات المتحدة.

حالات الإفراج

أُطلق سراح السجناء الخمسة الباقين من أنصار الحركة المطالبة بالإصلاح، والمعروفة باسم "ربيع دمشق"، يوم 18 يناير/كانون الثاني، بسبعة أشهر قبل انقضاء مدة الحكم الصادر ضدهم بالسجن خمس سنوات. والمفرج عنهم هم: رياض سيف ومأمون الحمصي، وهما نائبان سابقان في مجلس الشعب (البرلمان)؛ ووليد البني؛ وحبيب عيسى؛ وفواز تللو.

السجن لأسباب سياسية

على مدار عام 2006، قُبض على عشرات الأشخاص لأسباب سياسية، وبينهم عشرات من سجناء الرأي. وظل في السجون مئات من الأشخاص، وبينهم سجناء رأي. وقُدم عشرات للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، أو المحكمة الجنائية أو المحكمة العسكرية وجميعها لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

* ففي إبريل/نيسان، أصدرت محكمة امن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على رياض حمود الدرار، لاتهامه بالانتماء إلى "جمعية سرية" و"نشر أخبار كاذبة" و"إثارة النعرات المذهبية". وكان رياض حمود الدرار، وهو عضو في "لجان إحياء المجتمع المدني"، وهي شبكة غير مرخص لها تضم أشخاصاً يشاركون في مناقشات سياسية ومناقشات تتعلق بحقوق الإنسان، قد اعتُقل في يونيو/حزيران 2005، بعد أن ألقى خطبة في تأبين الفقيه الإسلامي الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي، الذي اختُطف وقُتل. وعادةً ما تُوجه تهمة "إثارة النعرات المذهبية" إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الأكراد.

* وخلال الفترة من 14 إلى 18 مايو/أيار، أُلقي القبض على عشرة من بين عشرات الموقعين على "إعلان بيروت-دمشق"، الذي يدعو إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وظل رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام كل من أنور البني، المحامي في مجال حقوق الإنسان؛ والكاتب ميشيل كيلو؛ ومحمود عيسى، الذي أُعيد القبض عليه في أكتوبر/تشرين الأول بعد الإفراج عنه بكفالة في سبتمبر/أيلول مع سجيني الرأي السابقين خليل حسين وسليمان الشمر. ووُجهت إلى الخمسة تهم متعددة، ومن بينها تهمة مشتركة وُجهت إليهم جميعاً وهي إهانة رئيس الجمهورية أو مسؤولي الحكومة أو موظفين عموميين

* وتزايد القلق على صحة د. عارف دليلة، البالغ من العمر 63 عاماً. وتردد أنه عانى من أزمة قلبية في منتصف عام 2006، بالإضافة إلى استمرار معاناته من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وقد ظل محتجزاً في زنزانة صغيرة معزولة، حيث يقضي الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات لمشاركته في الحركة المطالبة بالإصلاح المعروفة باسم "ربيع دمشق".

* واستمرت أمام المحكمة الجنائية محاكمة كمال اللبواني، الذي سبق أن سُجن في سياق "ربيع دمشق". وقد أُلقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، لدى عودته إلى سوريا بعد أن أمضى عدة شهور في أوروبا والولايات المتحدة، دعا خلالها بصورة سلمية إلى الإصلاح الديمقراطي. وقد وُجهت إليه تهمة "دس الدسائس لدى دولة أجنبية ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سوريا"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض للضرب المبرح على أيدي سجين جنائي بإيعاز من السلطات، حسبما ورد.

* وبحلول نهاية عام 2006، كان ثمانية شبان لا يزالون رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، منذ القبض عليهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، بسبب اشتراكهم في إقامة مجموعة للنقاش السياسي، على ما يبدو. وورد أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء استجوابهم. وقد مثلوا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، ووُجهت إلى سبعة منهم تهمة "تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية"، بينما وُجهت إلى الثمانية جميعاً تهمة نشر أخبار كاذبة "من شأنها أن تنال من هيبة الدولة".

* وفي أغسطس، أصدرت محكمة عسكرية في حمص حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على حبيب صالح، وهو سجين رأي سابق في حركة "ربيع دمشق"، وذلك بتهمة "إضعاف الشعور القومي" و"نقل أنباء كاذبة". وتتعلق هذه الاتهامات بمقالات تنتقد السلطات السورية كان قد نشرها على الإنترنت.

* وكان عشرات الأشخاص يواجهون المحاكمة بسبب انتمائهم إلى "التيار الإسلامي". وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات على 11 شخصاً من بلدة العطيبة قُبض عليهم في إبريل/نيسان 2004، وذلك لاتهامهم بالانتماء إلى جمعية سلفية. وظل نحو 23 شاباً من بلدة قطنة رهن الاحتجاز منذ القبض عليهم في يوليو/تموز 2004 . وورد أن أفراد المجموعتين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لفترات طويلة بمعزل عن العالم الخارجي.

* وفي 20 ديسمبر/كانون الأول، ألقت المخابرات العسكرية القبض على محيي الدين شيخ آلي، وهو من النشطاء الأكراد وأمين "حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" المحظور، وذلك في حلب شمالي سوريا، حسبما ورد. وبحلول نهاية العام، كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معلوم.

حرية التعبير

ظلت حرية التعبير خاضعة لقيود مشددة.

* فقد فُصل 17 من الموظفين الحكوميين العاملين في وزارات مختلفة من وظائفهم بدون توضيح الأسباب، وإن كان ذلك يرجع، على ما يبدو، إلى صلتهم "بإعلان بيروت-دمشق". وصدرت أوامر الفصل من رئيس الوزراء محمد ناجي العطري، يوم 14 يونيو/حزيران.

* وأفادت الأنباء أيضاً أن الكاتب محمد غانم قد أُوقف عن العمل في مديرية التربية في محافظة الرقة، وذلك عقب الإفراج عنه، في سبتمبر/أيلول، بعد أن أمضى مدة الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية بالسجن ستة أشهر بتهمة ذم رئيس الجمهورية، و"النيل من هيبة الدولة" و"إثارة النعرات المذهبية".

* وحُجبت عشرات المواقع الإخبارية السورية على شبكة الإنترنت خلال عام 2006، حسبما ورد، ومن بينها:

www.syriaview.net, www.thisissyria.net, www.kurdroj.com, www.shril.info www.arraee.com.

التعذيب والمعاملة السيئة

استمر ورود أنباء عن وقوع التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولم يتم التحقيق في حالات التعذيب والمعاملة السيئة.

* ففي إبريل/نيسان، ورد أن محمد شاهر حيصة قد تُوفي في الحجز في دمشق من جراء تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازه لمدة ستة أشهر. وقد قُبض عليه للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم "جند الشام"، حسبما ورد.

* وكان علي سيد الشهابي، وهو سجين رأي سابق لمدة تسع سنوات، لا يزال محتجزاً بحلول نهاية العام، منذ القبض عليه في أغسطس/آب، وذلك بسبب مقالات نشرها على الإنترنت، فيما يبدو. وأثناء احتجازه في فرع التحقيق في دمشق، تعرض للضرب بالعصي على قدميه ويديه.

* وفي أكتوبر/تشرين الأول، مثل محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من أصل سوري، للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا، بعدة تهم من بينها الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، وهي تهمة قد يُعاقب عليها بالإعدام في حالة إدانته. وكان قد قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001، واحتُجز في مكان سري بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرض للتعذيب، حسبما زُعم.

العنف والتمييز ضد المرأة

قُتلت 10 إناث على الأقل على أيدي أقارب ذكور لأسباب تتعلق "بالشرف"، حسبما زُعم. وظل الجناة يتمتعون بما يشبه الحصانة من العقاب عن مثل هذه الجرائم، استناداً إلى عدم كفاية التحقيقات والمواد الواردة في قانون العقوبات، التي تجيز إصدار حكم مخفف على من يقتل إحدى قريباته الإناث بزعم أنها ارتكبت "الزنا" أو كانت لها "علاقات جنسية" أخرى. وسعى النشطاء والنشيطات في مجال حقوق المرأة إلى وضع حد للقوانين التي تنطوي على التمييز، بما في ذلك القوانين المتعلقة بمجالات الزواج والطلاق والأسرة والميراث والجنسية، وإلى تحقيق قدر أكبر من الحماية ضد العنف في محيط الأسرة وغيره من أشكال العنف.

* ففي يوليو/حزيران، قُتلت فتاة لديها مشاكل في التعلم على أيدي شقيقها، في قرية بالقرب من السويداء، وذلك بعد أن اغتصبها أحد أقاربها. وكانت المحاكمة لا تزال جارية بحلول نهاية العام.

* وفي مارس/آذار، أُجبرت شابة على الزواج من الرجل الذي اغتصبها، حسبما ورد، وهو الأمر الذي يعفيه من مسؤولية أية جريمة، وفقاً للمادة 508 من قانون العقوبات.

التمييز ضد الأكراد

ما زال الأكراد السوريون يعانون من التمييز بسبب الهوية، بما في ذلك القيود على استخدام اللغة والثقافة الكردية. وظل عشرات الآلاف من الأكراد السوريين بدون جنسية في واقع الأمر، ومن ثم حُرموا من التمتع على نحو متكافئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

* ففي سبتمبر/أيلول، أُفرج عن حوالي 75 كردياً قُبض عليهم في مارس/آذار لأنهم كانوا يحتفلون بعيد النوروز (بداية السنة القمرية) في حلب. وقد فرقت قوات الأمن الاحتفالات باستخدام العنف.

* واعتُقل أربعة مدرسين لمدة شهر بدءاً من 4 أغسطس، لقيامهم بتدريس اللغة الكردية، حسبما ورد.

المدافعون عن حقوق الإنسان

استمرت عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان غير مرخص لها تمارس عملها، إلا إن أعضائها كانوا عرضةً للاعتقال والمضايقة والمنع من السفر.

* ففي مارس/آذار، احتُجز د. عمار قربي، المتحدث الإعلامي باسم "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا"، لمدة أربعة أيام في فرع فلسطين للمخابرات العسكرية في دمشق، ثم أُطلق سراحه بدون توجيه تهمة له.

* وفي 11 يوليو/تموز، تعرض مقر "الجمعية السورية لحقوق الإنسان" لاعتداء، حيث كُسرت النوافذ ولُطخت الجدران بمخلفات الحيوانات.

* وفي 27 يوليو/تموز، مُنع مهند الحسني، رئيس "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" من السفر إلى الأردن لحضور اجتماع عن الهياكل التنظيمية، وذلك بأوامر من أجهزة الأمن. كما مُنع من السفر إلى المغرب، في أكتوبر/تشرين الأول، لحضور المنتدى المدني الأورومتوسطي.

* وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت محكمة أمن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على نزار رستناوي، وهو من مؤسسي "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا"، وذلك بتهمة "نشر أخبار كاذبة" وذم رئيس الجمهورية. ويبدو أن نشاط نزار رستناوي في تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كان الأساس الذي استندت إليه التهم المنسوبة إليه والحكم الصادر ضده. وقد قُبض عليه في إبريل/نيسان 2005، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي حتى أغسطس/آب 2005 .

"الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة

في مايو/أيار، قضى "الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي" التابع للأمم المتحدة بأن اعتقال خمسة أشخاص رُحلوا إلى سوريا كان تعسفياً، بالنظر إلى "جسامة انتهاك الحق في محاكمة عادلة". وكان محمد فائق مصطفى قد رُحل من بلغاريا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وأصدرت المحكمة العسكرية الميدانية حكماً ضده بالسجن 12 عاماً، ثم أُطلق سراحه في نوفمبر/تشرين الثاني 2005. ورُحل أحمد محمد إبراهيم من تركيا، في مارس/آذار 2005، وتعرض للتعذيب، حسبما ورد، ثم أُطلق سراحه في يناير/كانون الثاني 2006 . وأصدرت محكمة أمن الدولة العليا، في مارس/آذار، حكماً بالسجن لمدة خمسة أعوام على نبيل المرابح، الذي رُحل من الولايات المتحدة إلى سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك بتهمة "تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية". أما عبد الرحمن الموسى، الذي رُحل من الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني 2005؛ ومحمد أسامة السايس، الذي رُحل من المملكة المتحدة، في مايو/أيار 2005، فقد صدر ضدهما حكم بالإعدام من محكمة أمن الدولة العليا، في يونيو/حزيران، لاتهامهما بالانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون". وقد خُفف الحكم على الفور إلى السجن لمدة 12 عاماً.

عقوبة الإعدام

استمر فرض عقوبة الإعدام على عدد كبير من الجرائم، ولكن السلطات لم تفصح إلا عن قليل من المعلومات بخصوص استخدامها. وصدرت أحكام بالإعدام على ما لا يقل عن سبعة أشخاص، بموجب القانون رقم 49 لعام 1980، وذلك بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمون" المحظورة، ثم خُففت الأحكام فيما بعد إلى السجن 12 عاماً.

الإفلات من العقاب/ الاختفاء القسري

تزايد النقاش في أوساط المجتمع المدني حول قضية مكافحة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي وقعت في الماضي، ولاسيما الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين. وظل في طي المجهول مصير ما يزيد عن 17 ألف شخص، معظمهم من الإسلاميين الذين "اختفوا" إثر اعتقالهم في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات، بالإضافة إلى مئات اللبنانيين والفلسطينيين الذين اعتُقلوا في سوريا أو اختُطفوا من لبنان على أيدي القوات السورية أو الميليشيات اللبنانية والفلسطينية.

التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية

الزيارة

زار وفد من منظمة العفو الدولية سوريا، في يناير/كانون الثاني، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997، والتقى مع عدد من المسؤولين الحكوميين والمحامين وغيرهم، بما في ذلك عائلات عدد من المعتقلين.