عُمان - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في سلطنة عُمان

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
عُمانالصادر حديثاً

رئيس الدولة والحكومة
السلطان قابوس بن سعيد
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
2.8 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
75.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
14 (ذكور)/13 (إناث) لكل ألف
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين
84.4 بالمئة

استمر التمييز ضد النساء والفتيات، وكذلك ضد أبناء قبيلتين. وحُوكم صحفي لأنه كشف النقاب عن الرقابة الحكومية.

التمييز

النساء والفتيات

استمرت معاناة النساء والفتيات من التمييز في القانون، وخاصة «قانون الأسرة»، وفي الممارسة العملية.

قبيلتا آل تويه وآل خليفين

ظل نحو 15 شخصاً ينتمون إلى قبيلتي آل تويه وآل خليفين يعانون من مشاكل اقتصادية واجتماعية بسبب قرار وزارة الداخلية، الصادر في عام 2006، بتغيير مُسمى القبيلتين إلى «أولاد تويه» و«أولاد خليفين»، وإلحاق أبناء القبيلتين بقبيلة أخرى، هي قبيلة الحارثي، مما حط من مكانتهم وجعلهم من الناحية الفعلية مجرد «أخدام» للقبيلة الأساسية. وقد رُفضت الدعوى التي قُدمت إلى المحكمة في عام 2008 للطعن في قرار الوزارة. وقالت الحكومة إنها عالجت مظالم أبناء القبيلتين، ولكن ورد أن بعض أبناء القبيلتين مازالوا يواجهون مشاكل عند سعيهم لتجديد بطاقات الهوية، التي تُعد شرطاً ضرورياً لتسجيل الشركات والأنشطة التجارية، والحصول على وثائق سفر وتسوية أمور من قبيل الطلاق والميراث.

حقوق الطفل

في يونيو/حزيران، بحثت «لجنة حقوق الطفل» التابعة للأمم المتحدة مدى التزام عُمان بأحكام «اتفاقية حقوق الطفل»، وأعربت عن القلق بشأن استمرار التمييز ضد الأطفال الذين يُولدون خارج إطار الزواج، وبشأن صنوف الإيذاء وسوء المعاملة في محيط الأسرة وفي المؤسسات، والتفاوت، الذي يواجهه الأطفال في المناطق الريفية والأطفال الأجانب، في سبل الحصول على التعليم والرعاية الصحية. وحثت اللجنة الحكومة على اتخاذ عدة إجراءات، من بينها تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية لجنائية، وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وإعادة النظر في التحفظات التي أبدتها عُمان عند التصديق على «اتفاقية حقوق الطفل».

حرية التعبير

  • في إبريل/نيسان، صدر حكم بالسجن لمدة 10 أيام وبغرامة على الصحفي علي الزويدي، وهو مشرف على أحد الأقسام في «منتدى سبلة عُمان» الإخباري على شبكة الإنترنت، وذلك بعد أن كشف النقاب عن تعليمات حكومية إلى أحد البرامج الإذاعية بعدم إذاعة المكالمات الحية ( أو على الهواء مباشرة) وعدم قبول المكالمات من المستمعين الذين يودون التعليق على أمور عسكرية أو أمنية أو قضائية أو تتعلق برأس الدولة. وقد أُفرج عن علي الزويدي لأنه كان قد أمضى بالفعل أكثر من 10 أيام في الحجز.

المعاملة السيئة

  • أفادت الأنباء أن وسيم طحان، وهو سوري يعمل مهندساً للحاسوب ويقيم في عمان منذ عامين تقريباً، قد تعرض لمعاملة سيئة في حجز الشرطة إثر القبض عليه لأسباب غير معروفة. وقد احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن محضة لمدة أربعة أيام، ولم يُقدم له أي طعام طيلة ما يقرب من 36 ساعة، حسبما ورد. كما مُنع من الاتصال بأسرته على وجه السرعة، ولم يُسمح له بالاستعانة بمحام، ولم تُتح له فرصة الطعن في اعتقاله. وفي أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت الحكومة منظمة العفو الدولية أن وسيم طحان كان قد دخل عُمان بشكل غير قانوني، وأنه رُحل، ولكنها لم تحدد تاريخ الترحيل ولم تقدم مزيداً من التفاصيل في هذا الصدد.