الكويت - تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010

حقوق الإنسان في دولة الكويت

منظمة العفو الدولية  تقرير 2013


The 2013 Annual Report on
الكويتالصادر حديثاً

رئيس الدولة
الشيخ صبَّاح الأحمد الجابر الصبَّاح
رئيس الحكومة
الشيخ ناصر محمد الأحمد الصبَّاح
عقوبة الإعدام
مطبَّقة
تعداد السكان
3 مليون نسمة
متوسط العمر المتوقع
77.5 سنة
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة
11 (ذكور)/ 9 (إناث) لكل ألف
معدل القراءة والكتابة لدى البالغين
94.5 بالمئة

ظل العمال الأجانب يواجهون الاستغلال والإيذاء، بالرغم من بعض الإصلاحات القانونية. وتعرض منتقدو الحكومة والعائلة المالكة لمضايقات. وظل آلاف الأشخاص، ممن يُطلق عليهم اسم «البدون»، محرومين من الحصول على الجنسية، ومن ثم عاجزين عن الحصول على حقوقهم بشكل كامل. وصدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص على الأقل، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات.

خلفية

أُجريت الانتخابات العامة في مايو/أيار، عقب استقالة الحكومة في مارس/آذار. وتقدمت 16 سيدة للترشيح لعضوية «مجلس الأمة» (البرلمان)، المؤلف من 50 مقعداً، وفازت أربع منهن ليصبحن أول سيدات يشغلن مقاعد في هذا المجلس. واستمر الحظر على تشكيل الأحزاب السياسية.

حرية التعبير

تعرض بعض منتقدي الحكومة والعائلة المالكة لمضايقات.

  • ففي نوفمبر/تشرين الثاني، قُبض على محمد عبد القادر الجاسم، وهو صحفي ومعروف بانتقاده لرئيس الوزراء، واحتُجز لدى الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية لمدة 12 يوماً ثم أُفرج عنه بكفالة، وذلك بسبب ملاحظات أبداها في اجتماع خاص.

الأمن ومكافحة الإرهاب

ذكرت السلطات، في أغسطس/آب، أنها قبضت على ستة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية تابعة لتنظيم «القاعدة» كانت تخطط لشن هجوم على قاعدة أمريكية في الكويت وعلى مبنى حكومي تابع لأجهزة الأمن. وفي ديسمبر/كانون الأول، أقرت المحكمة بأن المتهمين تعرضوا لمعاملة سيئة، ومن ثم قالت إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، وأمرت النيابة بإجراء تحقيق في ادعاءات سوء المعاملة. وتقرر عقد جلسة أخرى لنظر القضية في يناير/كانون الثاني 2010.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أُفرج عن خالد المطيري من المعتقل الأمريكي في خليج غوانتنامو، وفي ديسمبر/كانون الأول، أُفرج عن فؤاد الرابية من المعتقل نفسه، وأُعيد الاثنان إلى الكويت. ولم ترد أنباء عن اعتقال أي منهما لدى عودتهما، وإن كانت الحكومة قد أقامت «مركز تأهيل» بالقرب من السجن المركزي في منطقة الصليبية، وهو مخصص لمعتقلي غوانتنامو وغيرهم، على ما يبدو. ولا يزال مواطنان كويتيان آخران محتجزين في معتقل غوانتنامو، وهما فوزي العودة وفايز الكندري.

حقوق المرأة

في أكتوبر/تشرين الأول، قضت المحكمة الدستورية بأن القانون الصادر عام 1962، الذي يلزم الزوجة بالحصول على موافقة زوجها لاستخراج جواز سفر، يخالف أحكام الدستور التي تكفل الحرية الشخصية والمساواة بين الجنسين.

حقوق العمال الأجانب

في ديسمبر/كانون الأول، وافق مجلس الأمة على تعديل قانون العمل بهدف وضع حد أدنى للأجور بالنسبة لبعض الوظائف، وزيادة مدة الإجازة السنوية، وفرض عقوبات على من يتاجرون في تأشيرات الدخول للبلاد أو يستقدمون عمالاً أجانب ثم يمتنعون عن توظيفهم. ومن شأن القانون الجديد، في حالة تصديق الأمير عليه، أن يؤدي إلى إنشاء هيئة رسمية غير هادفة للربح تتولى الإشراف على ترتيبات التوظيف وظروف العمال الأجانب. إلا إن القانون الجديد، على ما يبدو، لم يُطبق على المشتغلين في مجال العمالة المنزلية، وأغلبهم من النساء، وهؤلاء يكونون عرضةً على وجه الخصوص للاستغلال والإيذاء.

  • وفي مارس/آذار، أفادت الأنباء أن خادمة فلبينية قد نُقلت إلى المستشفى للعلاج بعدما تعرضت للاغتصاب وللاعتداء مراراً. ورفضت الشرطة ادعاء مخدوميها بأنها حاولت الانتحار.

عقوبة الإعدام

صدرت أحكام بالإعدام ضد ثلاثة أشخاص على الأقل، لإدانتهم بتهمة القتل العمد، ولم ترد أنباء عن تنفيذ أية إعدامات. وخُفف أحد أحكام الإعدام.

  • وفي يونيو/حزيران، عادت مي ممبريري فسينا، وهي خادمة فلبينية، إلى بلدها بعد أن أصدر الأمير عفواً عنها. وكان قد حُكم عليها بالإعدام، في يوليو/تموز 2007، لإدانتها بقتل ابن مخدومها الصغير. وكانت قد ادعت خلال محاكمتها أنها تعرضت لإيذاء جسدي ونفسي على أيدي مخدومها، مما جعلها مريضة عقلياً. وكان الحكم الصادر ضدها قد خُفف إلى السجن مدى الحياة، في يونيو/حزيران 2008.