قالت منظمة العفو الدولية و32 منظمة محلية لحقوق الإنسان اليوم إن الرئيس الموريتاني القادم يجب أن يتصدى لسجل حقوق الإنسان المتردي للبلاد باتخاذ موقف أشد صلابة ضد العبودية والاتجار بالبشر والاعتداءات على الحق في حرية التعبير، بما في ذلك ترهيب ومضايقة النشطاء الذين يناهضون التمييز.
وتدعو هذه المنظمات جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في هذا الشهر إلى التوقيع على بيان يتألف من 12 التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا.
ويجب على الرئيس القادم أن يضع حداً لحقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استمرت عقوداً، وذلك بإجراء إصلاحات وتغيير الممارسات من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان.
كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وقالت كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات لغرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن أوضاع حقوق الإنسان في موريتانيا تتسم بالخطورة؛ إذ أن كل من يتجرأ على التصدي للعبودية والتمييز وغيرهما من انتهاكات حقوق الإنسان يتعرض لخطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني وحتى التعذيب. وإن الرئيس القادم لا يمكنه تجاهل هذه التحديات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعليه أن يسعى إلى ضمان تحقيق العدالة وإيجاد الحلول الفعالة للموريتانيين الذين ما فتئت حقوقهم تتعرض للدوس عليها منذ زمن طويل.”
“ويجب على الرئيس القادم أن يضع حداً لحقبة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي استمرت عقوداً، وذلك بإجراء إصلاحات وتغيير الممارسات من أجل ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان.”
فلا يزال آلاف الأشخاص يعيشون في ربقة العبودية، بينما يتعرض الموريتانيون الأفارقة والحراطين للتمييز بطرق عدة، من بينها إمكانية الوصول إلى العدالة والتسجيل في السجل المدني. فمنذ عام 2016 حتى الآن لم تُصدر محاكم مكافحة العبودية في البلاد أحكاماً سوى على شخصين على الرغم من تسلُّمها 47 قضية للتحقيق فيها، شملت 53 مشتبهاً به. وعلى الرغم من تقديم العديد من الشكاوى إلى محاكم مكافحة العبودية ودوائر لشرطة، فإن ثمة أسلوباً متعمداً متّبعاً يتمثل في إطالة أمد انتظار الضحايا وتثبيطهم. فحتى اليوم ثمة 24 قضية جديدة تنتظر تحويلها إلى محاكم مكافحة العبودية. ويدعو البيان إلى الالتزام العام بوضع حد للعبودية والاتجار بالبشر والممارسات التمييزية من خلال تنفيذ قوانين وسياسات وحملات جديدة. كما يدعو إلى سن قانون جديد لمكافحة العنف ضد المرأة بحيث يتم اعتماده خلال السنة الأولى لتنصيب الرئيس الجديد وتولّيه مقاليد الحكم.
وبتوقيع البيان يقطع المرشح وعداً بضمان أن تقوم حكومته، في حالة انتخابه، بتوفير الموارد الكافية المتاحة لجهازي الشرطة والقضاء لتمكينهما من تحديد الجناة المشتبه بهم في قضايا ذات صلة بالاستغلال وتقديمهم إلى العدالة. ويلتزم المرشح بموجبه بضمان استقلال القضاء من خلال مراجعة الدستور بحيث لا يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.
ويتضمن البيان وعداً بإلغاء القوانين التي تجرِّم الأنشطة المتعلقة بالحق في حرية التعبير، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتشهير الجنائي والردة ونشر المعلومات الكاذبة. وفي الفترة منذ إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز في يونيو/حزيران 2014 إلى مايو/أيار 2019، قامت منظمات حقوق الإنسان بتوثيق حالات ما يربو على 44 جمعية تعمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تحصل على ترخيص بالعمل. وكانت هناك أكثر من 174 حالة اعتقال تعسفي لمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينها 17 حالة تعرَّض فيها أشخاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
كما يتضمن البيان تدابير تتعلق بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد لاكتظاظ السجون وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز الخاصة، وذلك من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
كما يتضمن البيان التزامات أخرى تتصدى للممارسات التي تنطوي على تمييز، وتشمل، مثلاً، ضمان أن تكون إجراءات التسجيل المدني مبسَّطة ومجانية ولا تسمح بممارسة أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة ثقافية ولغوية شاملة لضمان حصول المجتمعات غير الناطقة بالعربية على الخدمات الضرورية.
ويقترح البيان اتخاذ تدابير محددة لضمان التنفيذ التام والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، من قبيل إجراء مشاورات موسعة بين الرئيس الجديد والمجتمعات المحلية لمراجعة قضية ملكية الأراضي.
وقال مامادو سار، رئيس ملتقى منظمات الوطنية لحقوق الإنسان (فوناده): “يتمتع الرئيس القادم بفرصة بناء دولة تُحترم فيها الكرامة وحقوق الإنسان وتُعزّز للجميع.”
“يجب على جميع المرشحين الالتزام العلني بتوقيع البيان وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان.”
يجب على جميع المرشحين الالتزام العلني بتوقيع البيان وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان.
مامادو سار، رئيس ملتقى منظمات الوطنية لحقوق الإنسان (فوناده)
خلفية
في 22 يونيو/حزيران، سيتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية للسنوات الخمس التالية. وستبدأ حملة الانتخابات الرئاسية في 7 يونيو/حزيران. وقد أصدرت المحكمة الدستورية لائحة مؤقتة تضم ستة مرشحين:
مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد (ولد الغزواني)؛ مرشح التجمع الوطني للإصلاح والتنمية سيدي محمد ولد بوبكر؛ الناشط الحقوقي بيرام داه إعبيدي؛ ومرشحو ائتلاف المعارضة: محمد ولد مولود؛ كان حاميدو بابا؛ ومحمد الأمين المرتجي الوافي.