قالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، تعقيباً على قرار المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات العربية المتحدة اليوم بتأييد حكم الإدانة والسجن 10 سنوات على المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور:
“إن قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة أحمد منصور والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات العربية المتحدة”.
إن قرار المحكمة اليوم بتأييد إدانة أحمد منصور والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات العربية المتحدة
لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط
“إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها أحمد منصور هي التعبير عن آرائه السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المروع أن يعاقب بمثل هذا الحكم القاسي بالسجن. ويعتبر هذا هو الحكم النهائي ولا يمكن الطعن فيه. فبدلاً من معاقبة أحمد منصور على جرأته للتعبير عن آرائه، يجب على السلطات ضمان إسقاط حكمي الإدانة والسجن، وإطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط “.
ففي مايو 2018، حُكم على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (حوالي 270 ألف دولار أمريكي) بسبب تعليقات له على فيسبوك وتويتر بعد إدانته ” بنشر معلومات مغلوطة وأخبار كاذبة تضر بالوحدة الوطنية والوئام الاجتماعي من أجل الإضرار بسمعة الدولة” و”إثارة فتنة طائفية وكراهية”. وقد تمت جميع إجراءات المحكمة في سرية تامة تقريبا خلال محاكمته.
وكان أحمد منصور، قبل سجنه، من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وفي 2015، نال جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان المرموقة عن عمله الذي قام بتوثيق وضع حقوق الإنسان في الإمارات.