قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن تقاعس زعماء العالم عن اتخاذ الإجراء اللازم سمح لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من قوات الأمن في ميانمار بالبقاء مطلقي السراح لمدة عام بعد أن أدت حملتهم الإجرامية ضد الروهينغيا إلى حدوث هجرة جماعية ذات أبعاد مروعة.
فبعد 25 أغسطس/آب 2017، فر أكثر من 700 ألف امرأة ورجل وطفل من الروهينغيا من ولاية أراكان الشمالية إلى بنغلاديش المجاورة، وذلك عندما شنت قوات الأمن في ميانمار هجومًا واسعًا ومنظمًا على مئات من قرى الروهينغيا. وجاء الهجوم في أعقاب سلسلة من الهجمات على مواقع أمنية من قبل جماعة روهينغية مسلحة، وهي “جيش روهينغيا أراكان للإنقاذ”.
وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية على نطاق واسع كيف كان الهجوم العسكري بمثابة عملية تطهير عرقي. وشمل ذلك إحراق قرى الروهينغيا، واستخدام الألغام الأرضية، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل العمد والاغتصاب والتعذيب والتجويع القسري والترحيل القسري، فضلاً عن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان ضد الروهينغيا.
بالتقاعس المستمر من قبل المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإنه يخاطر بإرسال رسالة مفادها أن جيش ميانمار لن يتمتع بالإفلات من العقاب فحسب، بل سيُسمح له بارتكاب هذه الفظائع مرة أخرى؛ ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك ابداً
تيرانا حسن
وقالت تيرانا حسن، مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية: “تمثل هذه الذكرى علامة بارزة مخزية. وبالتقاعس المستمر من قبل المجتمع الدولي عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، فإنه يخاطر بإرسال رسالة مفادها أن جيش ميانمار لن يتمتع بالإفلات من العقاب فحسب، بل سيُسمح له بارتكاب هذه الفظائع مرة أخرى؛ ويجب ألا نسمح بحدوث ذلك ابداً”.
“فبعد مضي عام، ما زال مئات الآلاف من الروهينغيا، نساء رجالاً وأطفالاً، الذين فروا من هذا الهجوم المنسق إلى حد كبير، يعيشون في طي النسيان في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش. وطالما ظل معذبوهم في قوات الأمن في ميانمار مطلقي السراح، فإن أي فكرة مفادها أن اللاجئين الروهينغيا يمكنهم العودة إلى ديارهم، بصورة آمنة وكريمة وطوعية، أمر عبثي.
أوضاع الفصل العنصري طويلة الأمد
في يونيو/حزيران 2018، وقعت وكالات الأمم المتحدة وحكومة ميانمار مذكرة تفاهم، وُصفت بأنها “الخطوة الأولى” نحو إعادة اللاجئين الروهينغيا من بنغلاديش. وبالرغم من تسرب مسودة شبه نهائية، إلا أن الاتفاقية النهائية لم يتم نشرها على الملأ بعد.
لكن هناك حاجة ماسة إلى إدخال إصلاحات جادة في ولاية أراكان الشمالية لكي تكون أي عمليات إعادة للوطن في المستقبل قابلة للاستمرار. فقد وثَّقت منظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى، كيف كان الرد الشرس للجيش في ميانمار على هجمات “جيش روهينغيا أراكان للإنقاذ” في أغسطس / آب 2017 الذي جاء في سياق سنوات من التمييز المؤسسي والتمييز الذي يرقى إلى الفصل العنصري – والذي يعد جريمة ضد الإنسانية.
وأضافت تيرانا حسن: “إن عودة اللاجئين الروهينغيا من المخيمات المكتظة في بنغلاديش إلى ما كان في الأساس سجن مفتوح في ولاية أراكان ليس خياراً ممكناً، ويجب على الدول في جميع أنحاء العالم أن تدفع باتجاه إزالة ميانمار لنظام الفصل العنصري، والسماح للروهينغيا، وجميع الأقليات العرقية الأخرى، بالتمتع بحقوقهم في الحصول على الجنسية وحرية التنقل”.
تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق
سيكون التقرير القادم لبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار بمثابة إضافة إلى الكم الهائل من الأدلة المتوفرة التي تثبت أن جرائم حرب قد ارتكبت ضد الروهينغيا، وكذلك ضد الأقليات العرقية في ولايتي كاشين وشمال شان – بموجب القانون الدولي – حيث وثقت منظمة العفو الدولية وقوع جرائم حرب، وحيث ترتكب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
ففي هاتين المنطقتين، تواصل سلطات ميانمار فرض قيود صارمة على وصول المساعدات الإنسانية، مما يسفر عن عواقب مدمرة على المدنيين.
ومضت تيرانا حسن تقول: “إن غياب الإرادة السياسية، وليس غياب إلى الأدلة، هو السبب الرئيسي في تقاعس المجتمع الدولي. ولا يمكن إنكار أن قوات الأمن في ميانمار قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضد الروهينغيا. ولكن في حين يتلكأ المجتمع الدولي في اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال هذه القضية، فإن الأدلة المهمة ستكون عرضة للاختفاء أو التدمير”.
لا للتغطية على وقوع الفظائع
في نهاية مايو/أيار 2018، ورداً على تصاعد الضغوط الدولية، أعلنت سلطات ميانمار عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان. ولم تكن اللجان السابقة أكثر من مجرد تحقيقات زائفة للتغطية على الفظائع العسكرية. وفي مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، صرح رئيس اللجنة بأنه لن يكون هناك “توجيه إصبع الاتهام” أو “إلقاء اللوم” أو “القول بأنك مسؤول” – وهذا دليل واضح على أن هذه الهيئة الأخيرة لن تكون مختلفة عما سبق.
وقالت تيرانا حسن: “يجب ألا يُسمح لسلطات ميانمار باستخدام لجنة تحقيق وطنية للتغطية على الفظائع التي ارتكبت ضد الروهينغيا؛ فقد سلكنا هذا الطريق من قبل، ومن الواضح أنهم يحاولون كسب الوقت حتى يتجاوز العالم هذه القضية”.
لحظة حاسمة لتحقيق المساءلة
في التقرير الذي في يونيو/حزيران 2018 ، بعنوان: “سندمر كل شيء“، حددت منظمة العفو الدولية هوية 13 فرداً – من بينهم القائد العام للجيش في ميانمار، الجنرال مينغ أونغ هلينغ – الذي لعب أدواراً رئيسية في ارتكاب الفظائع ضد الروهينغيا.
وأوصت المنظمة باتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبتهم هم وآخرين – إلى جانب ما أوصى به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية دولية لجمع الأدلة والمحافظة عليها لاستخدامها في الإجراءات الجنائية المستقبلية.
وفي حين أعلن الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة عن عقوبات محددة ضد بعض الجناة المزعومين في الأشهر الأخيرة، إلا أنه يتعين عمل الكثير على وجه السرعة في الأمم المتحدة لضمان تحقيق المساءلة.
تتمت تيرانا حسن قائلة: “عندما يجتمع كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة في الشهر المقبل، يلزم اتخاذ إجراء قوي وحاسم لتمهيد الطريق أمام تحقيق العدالة للروهينغيا وللأقليات العرقية في شمال ميانمار. ويجب على مجلس الأمن الدولي إحالة القضية على وجه السرعة إلى المحكمة الجنائية الدولية – فالتهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) ليس عذراً للتقاعس عن اتخاذ الإجراء اللازم. فهذه الفرصة الحاسمة لا يمكن تفويتها