قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات الموريتانية أن تضع حداً فورياً لموجة الاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون، وشخصيات المعارضة، والنشطاء المناهضون للعبودية على وقع حملة قمع، فيما يبدو، قبل إجراء الانتخابات.
تم اعتقال رئيس ” مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية ” (ايرا)، والمرشح الرئاسي السابق بيرام ولد اعبيدي في منـزله في 7 أغسطس/ آب، بينما اعتُقل، بعد يومين، عبد الله الحسين مسعود، وهو عضو في نفس الحركة. وفي 8 أغسطس/آب، اعتقل أيضاً كل من بابكر نجاي، ومحمودي ولد صيبوط، وهما صحفيان على شبكة الإنترنت، بعد نشر مقال، كان قد نُشر في البداية على موقع آخر، ينتقد فيه محامياً مقيم في فرنسا، ومقرباً من الحكومة الموريتانية.
وقال فرانسوا باتويل، الباحث المعني بشؤون غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن عمليات الاعتقال والاحتجاز هذه تشير إلى موجة، تبعث على القلق، من الترهيب والمضايقة وقمع للأصوات المعارضة، تقوم بها السلطات الموريتانية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والإقليمية والمحلية في سبتمبر / أيلول”.
فقد اعتقل كل من بيرام ولد اعبيدي، وعبد الله الحسين مسعود، بعد شكوى تقدم بها أحد الصحفيين اتَّهم فيها بيرام بتوجيه التهديد إليه. وتمت عملية الاعتقال في نفس اليوم الذي قُدمت فيه الترشيحات للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، والتي كان بيرام ولد اعبيدي مرشحًا لها. ولم يصدر أي أمر بالاعتقال في وقت القبض عليه، وقيل له إن ذلك يستند إلى “أمر جاء من فوق”.
إن عمليات الاعتقال والاحتجاز هذه تشير إلى موجة، تبعث على القلق، من الترهيب والمضايقة وقمع للأصوات المعارضة، تقوم بها السلطات الموريتانية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والإقليمية والمحلية في سبتمبر/أيلول
فرانسوا باتويل، الباحث المعني بشؤون غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية
وأضاف فرانسوا باتويل قائلاً: إن توقيت اعتقال بيرام ولد اعبيدي، قبل أيام من إجراء الانتخابات التشريعية التي كان مرشحًا لها، أمر يثير الارتياب الشديد. وبالنظر إلى نمط المضايقات القضائية التي يواجهها هو إلى جانب أعضاء ” مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” – في موريتانيا، فلن يكون من المستغرب أن تكون هذه التهم ذات دوافع سياسية”.
هذا، وقد مُنع محامو بيرام ولد اعبيدي وعبد الله الحسين مسعود من مقابلة موكليهم قيد الاحتجاز. وفي 13 أغسطس/ آب، اتُهم بيرام ولد اعبيدي “بالاعتداء الطوعي على حياة الشخص وسلامته”، و “التحريض على الاعتداء الطوعي على الحياة” و”التهديد بالعنف”، وقد اتُهم عبد الله الحسين مسعود “بالتواطؤ”. ومُنع محاموهم من الاطلاع على تقرير الشرطة، وعلى الأدلة التي قدمها الادعاء.
إن الإجراءات التي اتخذت ضد بيرام ولد اعبيدي وعبد الله الحسين مسعود قد شابتها مخالفات بالفعل، ومن بينها عملية احتجازهما لما يزيد عن 48 ساعة دون توجيه تهم إليهما، وعدم تمكنهما من الاتصال بمحاميهما. ولم يستطع المحامون الاطلاع على أجزاء من الملفات التي استخدمها الادعاء للإبقاء على احتجازهم.
واعتقل بابكر نجاي، رئيس تحرير موقع “كرديم” (Cridem)، ومحمودي ولد صيبوط، الصحفي على موقع “تقدم”، بعد شكوى تقدم بها محام موريتاني مقيم في فرنسا حول مقال كان قد نشرهما؛ ولم توجه إليهما تهم بعد.
واختتم فرانسوا باتويل قائلاً: “يجب على السلطات أن تفرج عن بابكر نجاي ومحمودي ولد صيبوط فوراً ودون قيد أو شرط. ويجب أن يكون جميع الصحفيين قادرين على التعبير عن آرائهم بحرية دون خوف من الانتقام، بما في ذلك ما يتعلق بالانتخابات”
خلفية
يواجه النشطاء والمنظمات غير الحكومية الذين يناضلون ضد العبودية في موريتانيا قيوداً منذ فترة طويلة، بسبب محاولاتهم للتعبير عن آرائهم والعمل بحرية. ولا يزال عضو مجلس الشيوخ المعارض محمد ولد غده محتجزاً بتهم تتعلق بالفساد، ولا تزال إجراءات محاكمته آخذة في التأخير. وقد اعتقل بدون أمر قضائي، في 10 أغسطس/آب 2017، على أيدي رجال يرتدون ملابس مدنية حضروا إلى منزله بدعوى أنهم من الشرطة. وقد أبدى ولد غده رغبته في الترشح في انتخابات سبتمبر/ أيلول، لكنه لم يتمكن من الترشح لأن قضيته عالقة في المحكمة. وفي يوليو/ تموز 2018، قضى الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي بأن اعتقال ولد غده كان تعسفياً ودعا إلى الإفراج عنه فوراً.