ترحب منظمة العفو الدولية بالجهود التشريعية في أيرلندا لحظر بعض الأنشطة الاقتصادية مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي، مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تساهم الأنشطة التجارية في أو مع المستوطنات غير القانونية، مثل التجارة في السلع والخدمات الاستيطانية، في اقتصاد هذه المستوطنات، وبالتالي إلى ترسيخها ونموها وتوسعها. فالدول التي تشجع أو تسمح بهذه الأنشطة تمنح على الأقل ضمنيًا الاعتراف بوضع غير قانوني، وتساعد في الحفاظ عليه، وبالتالي تعمل ضد التزاماتها الدولية بعدم الاعتراف بقانونيتها، وعدم المساعدة في إبقاء وضع غير قانوني (إنشاء المستوطنات من قبل سلطة محتلة في الأرض المحتلة).
ولذا تدعو منظمة العفو الدولية الدول إلى حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر الشركات التي يقع مقرها في أراضيها من العمل في المستوطنات الإسرائيلية، أو الاتجار في سلع وخدمات المستوطنات الإسرائيلية.
هذا، ويشكل مشروع قانون مراقبة النشاط الاقتصادي (الأراضي المحتلة) لعام 2018 خطوة هامة تجاه امتثال أيرلندا لالتزاماتها الدولية بعدم الاعتراف وعدم المساعدة في إقرار وضع غير قانوني بموجب القانون الدولي، والتزامها بضمان احترام اتفاقيات جنيف.