قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه يجب على السلطات الفلسطينية أن تُسقط فوراً تهمة “الذم” الجنائي ضد أحمد عورتاني، وهو مهندس ميكانيكي عمره 25 عاماً من قرية عنبتا الفلسطينية بالضفة الغربية؛ وذلك قبل انعقاد جلسة محاكمته في 15 مايو / أيار.
إن محاكمة أحمد عورتاني هي أحدث مثال على استخدام السلطات الفلسطينية لقوانين “الذم” القاسية لتجريم حرية التعبير.
ماجدالينا مغربي، نائبة المدير ة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية
منذ 21 أبريل / نيسان، وأحمد عورتاني محتجز في سجن أريحا بتهمة “الذم” بسبب تعليق له كتبه على فيسبوك، ذكر فيه أنه وسكان قريته في عنبتا لا يتعهدون بالولاء للرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقد قامت إحدى المحاكم في أريحا بتمديد احتجازه قبل المحاكمة مرتين منذ ذلك التاريخ، وكان آخرها في 9 مايو/أيار لمدة سبعة أيام إضافية.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة المدير ة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن محاكمة أحمد عورتاني هي أحدث مثال على استخدام السلطات الفلسطينية لقوانين “الذم” القاسية لتجريم حرية التعبير. فقد أمضى أحمد عورتاني أكثر من ثلاثة أسابيع في الاحتجاز السابق للمحاكمة بسبب تعليق لا ضرر منه نشره على فيسبوك، مما يظهر كيف أن السلطات مصممة على إسكات صوت المنتقدين”.
“ويجب إطلاق سراح أحمد عورتاني فوراً، وإسقاط جميع التهم الجنائية الموجهة إليه. فإنه لمن المروع أن نرى السلطات الفلسطينية تلجأ إلى قوانين “الذم” لوقف التعبير المشروع عن الرأي السياسي. فيجب عليها احترام حق حرية التعبير لكافة الفلسطينيين، بمن فيهم أولئك الذين يتجرؤون برفع صوتهم انتقاداً لها”.
ووفقاً لعائلة أحمد عورتاني، فإنه في 21 إبريل / نيسان، استدعى أحد ضباط قوات الأمن الوقائي الفلسطيني أحمد للاستجواب في مدينة طولكرم المجاورة، قائلاً إن التحقيق سيستمر حوالي ساعة. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، أُخبرت عائلته بأنه محتجز في سجن أريحا بسبب تعليقه الذي نشره على فيسبوك.
فقد أمضى أحمد عورتاني أكثر من ثلاثة أسابيع في الاحتجاز السابق للمحاكمة بسبب تعليق لا ضرر منه نشره على فيسبوك، مما يظهر كيف أن السلطات مصممة على إسكات صوت المنتقدين.
ماجدالينا مغربي
فقد كتب أحمد عورتاني تعليقاً على فيسبوك رداً على صورة لِلافتة نشرتها مجموعة محلية على فيسبوك في قرية عنبتا في 4 أبريل/ نيسان، مشيرة إلى أن قرية عنبتا “تجدد ولاءها وتعهدها” للرئيس محمود عباس.
وأخبر محامي أحمد عورتاني منظمة العفو الدولية بأن أحمد قد استجوب بشأن تعليقه على فيسبوك، فور اعتقاله، وأنه لم ينف التعليق ولا محتواه. كما ذكر محاميه أن أحمد قد استُجوب حول محادثة أجراها مع زميله حول الرئيس عباس.
وبموجب المادة 191 من قانون العقوبات لسنة 1960، يعاقب بتهمة “ذم” أي موظف عام أو مؤسسة عامة بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين.
ويجب على دولة فلسطين احترام حق كافة الناس في التعبير عن آرائهم علانية حول الشؤون العامة، وانتقاد الحكومة دون خوف من ملاحقة قضائية.
ماجدالينا مغربي
واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: “لا ينبغي أن يكون “الذم” جريمة جنائية، ولا يجوز إيداع أي شخص السجن، أو إخضاعه لعقوبات جنائية أخرى بسبب ذلك. ويجب على دولة فلسطين احترام حق كافة الناس في التعبير عن آرائهم علانية حول الشؤون العامة، وانتقاد الحكومة دون خوف من ملاحقة قضائية. كما يجب على السلطات وقف سجن المنتقدين والمعارضين السلميين، والعمل على إصلاح قانون العقوبات من أجل حماية حرية التعبير، وهي جزء أساسي في مجتمع يتسم بالحيوية والنشاط”.
خلفية
كثفت السلطات الفلسطينية مؤخراً حملتها القمعية على حرية التعبير التي تعتقل فيها الصحفيين، وتغلق المواقع الإلكترونية للمعارضة، وتعتمد قانون الجرائم الإلكترونية المقيدة. ولقد أقر مجلس الوزراء نسخة معدلة من القانون في 17 أبريل / نيسان، ولكن لم يتم الإعلان عنه مما يثير قلق من أن الأحكام – التي تسمح بفرض قيود غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير والخصوصية وحماية البيانات – لا تزال قائمة.