قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من مائة مواطن سوداني اعتقلوا في النيجر يتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة، من بينها الاحتجاز غير القانوني في ظروف قاسية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وغالباً من أجل ابتزازهم، وذلك بعد أن تم ترحيلهم إلى ليبيا في الأسبوع الماضي.
فقد فرت المجموعة المكونة من حوالي 145 شخصاً – من بينهم نساء وأطفال – من ليبيا بسبب الظروف القاسية التي عانوا منها هناك، وكانوا يعيشون في أحد مخيمات النازحين في مدينة أغاديز النيجرية، حيث كانوا يأملون في التقدم بطلبٍ للجوء.
في 2 مايو/ أيار، قامت السلطات في النيجر بجمعهم بالقوة، ووضعهم في شاحنات، واقتادتهم وأعادتهم إلى الحدود الليبية. وقد أكدت السلطات تنفيذ عملية الترحيل، قائلة إنه تم ذلك لأن هذه المجموعات لم تكن “لاجئين بل أعضاء محتملين في الجماعات المسلحة” في ليبيا، وبالتالي يمثلون تهديداً لأمن البلاد.
بإعادة هؤلاء الأشخاص قسراً إلى ليبيا، تكون السلطات في النيجر قد انتهكت مبدأ إيواء وحماية اللاجئين.
غايتان موتو، الباحث في شؤون غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقال غايتان موتو، الباحث في شؤون غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بإعادة هؤلاء الأشخاص قسراً إلى ليبيا، تكون السلطات في النيجر قد انتهكت مبدأ إيواء وحماية اللاجئين”.
“فليبيا ليست دولة آمنة. فقد أظهر بحثنا كيف يتعرض المهاجرون واللاجئون للتعذيب والاحتجاز والابتزاز هناك. ويجب على السلطات السماح لهؤلاء الأشخاص بالعودة إلى النيجر بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين، والعمل مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإيجاد بديل آمن لهم “.
وأضاف قائلاً: تحدثت منظمة العفو الدولية إلى أحد المواطنين السودانيين في أغاديز، كان قد تمكن من الفرار من عملية الترحيل بعد اعتقاله مع المجموعة. وظل على اتصال ببعضهم عن طريق الهاتف، وأكد أنهم قد رُحّلوا إلى ليبيا، وقال:
“عندما غادرنا المسجد في غروب شمس يوم 2 مايو/أيار، وجدنا الشرطة في انتظارنا. فأخذونا جميعًا إلى مركز الشرطة في أغاديز حيث قضينا الليل. كنا 145 رجلًا، وأربعة عائلات مع طفل واحد، عمره 10 سنوات تقريباً. قضينا أربع ليال في السجن … ورحلهم إلى ليبيا. كان من المفترض أن أكون معهم لكنني تمكنت من الفرار. ويوم أمس في الساعة الثالثة صباحاً، اتصل بي واحد من هؤلاء الذين تم ترحيلهم. وهم الآن في أحد المواقع على الحدود بين ليبيا والنيجر. والمنطقة مهجورة تمامًا وقد تُركوا في مكان غير معروف منذ خمسة أيام.
وأكدت السلطات في النيجر أن مواطنين سودانيين قد أُعيدوا إلى الحدود مع ليبيا، وأضافت قائلة: “إن هؤلاء الأشخاص لم يحترموا قانون البلاد وقوانينها” وأنهم “كانوا يهددون أمن البلاد”.
على مدى السنوات الخمس الماضية، عبر آلاف اللاجئين والمهاجرين خلال النيجر في طريقهم إلى ليبيا والجزائر. وفي نهاية 2017، وصل حوالي 2000 مواطن سوداني إلى أغاديز. وقد جاء بعضهم من مخيمات النازحين في السودان، ومخيمات اللاجئين في تشاد، وكان آخرون عائدين من ليبيا.
وقال مواطن سوداني آخر لمنظمة العفو الدولية، فر من عملية الترحيل، إنه ذهب إلى ليبيا بحثاً عن عمل. ومع ذلك، عندما وصل هناك، تم اعتقاله مع حوالي 50 شخصاً آخرين، واحتُجزوا في ظروف مروعة لمدة ستة أشهر:
“لقد تعرضت للضرب في كل يوم، وأحيانًا بعصا. واضطررت للعمل والحفر في الأرض. أرادوا نقوداً، وطلبوا مني الاتصال بعائلتي. لم يكن لدي أي شخص للاتصال بهم. ورأيت أشخاصاً من حولي يتعرضون للضرب، وتوفي بعضهم بعد إصابتهم وتعرضهم للأمراض. وبعد ستة أشهر سمحوا لي بالذهاب … ومن هناك، ذهبت في كل مكان [أبحث] عن الأمن والأمان، فلم يكن هناك أمن ولا أمان. لقد وجدت شاحنة كبيرة ذاهبة إلى النيجر لنقل البضائع، فدخلت فيها وذهبت إلى النيجر، حيث أنا منذ عام 2014”.
واختتم غايتان موتو قائلاً: “إن إعادة الناس إلى ليبيا حيث يمكن أن يتعرضوا لخطر التعذيب بمثابة سابقة خطيرة”.
“فيجب على السلطات في النيجر ضمان احترام التزاماتها الدولية لحماية حقوق جميع اللاجئين أو المهاجرين، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال وإساءة معاملتهم”.