قالت منظمة العفو الدولية، إثر إعلان نتائج الانتخابات في ماليزيا اليوم، “يمثل التغيير الأول من نوعه في الحكومة الماليزية على مدى ما يقرب من 60 عاماً فرصة تاريخية للقطيعة مع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.
هزم تحالف معارض بزعامة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد ائتلاف “باريسان ناسيونال” بقيادة تلميذه نجيب رزاق، الذي وصمت فترة رئاسته للوزراء بالاعتداءات المتكررة على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، والاعتقالات التعسفية في ظل قوانين صارمة.
وقالت ريتشيل تشوا هاوارد، الباحثة المعنية بشؤون ماليزيا بمنظمة العفو الدولية:” إن هذا التحول غير المسبوق في السياسة الماليزية بمثابة فرصة كبيرة للبلاد للقضاء على السياسات القمعية، ووضع حقوق الإنسان في صلب مستقبلها. إنها فرصة لا يجب تفويتها.
“لقد حان الوقت الآن أمام رئيس الوزراء القادم مهاتير محمد وللحكومة الجديدة لإثبات استعدادهما محو آثار انتهاكات الماضي من خلال احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها”.
واختتمت ريتشيل قائلة: “يمكنهم أن يبدأوا من خلال الوفاء بما تعهدوا به قبل الانتخابات وهو الإفراج عن زعيم المعارضة وسجين الرأي أنور إبراهيم، ثم الانتقال إلى إلغاء مجموعة من القوانين القمعية، بما في ذلك “قانون مكافحة الأخبار الكاذبة” الذي تم فرضه مؤخرًا، والذي يهدف إلى قمع النقاش على الإنترنت”.
ولقد أصدرت منظمة العفو الدولية برنامجاً لحقوق الإنسان يحدد ثمانية قضايا رئيسية لحقوق الإنسان يجب على الحكومة الجديدة منحها الأولوية. وتشمل هذه قضايا الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وتوفير حماية أفضل للاجئين والأشخاص وطالبو اللجوء، واحترام حقوق السكان الأصليين، وإلغاء عقوبة الإعدام، ووضع حد لاضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، مثل رسام الكاريكاتور السياسي زونار.
كما تدعو المنظمة ماليزيا إلى الانضمام إلى المعاهدات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان، وحث رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على المشاركة في حل أزمات حقوق الإنسان التي تعاني منها المنطقة.