ليبيا: يجب تسليم قائد القوات الخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي صُوّر وهو يرتكب على ما يبدو عمليات إعدام خارج نطاق القضاء

قالت هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية رداً على ما ورد من أنباء تفيد بأن  الرائد محمود الورفلي، : آمر محاور الصاعقة التابعة  “للجيش الوطني الليبي”، والمشتبه في ارتكابه جرائم حرب، ومطلوب تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، قد أعدم 10 أشخاص خارج نطاق القضاء في بنغازي

“يبدو أن الفيديو الذي يجري تداوله حالياً على وسائل التواصل الاجتماعي دليل على العواقب المروعة لظاهرة الإفلات من العقاب المنتشرة في ليبيا. فطالما يشعر المتهمون بارتكاب جرائم حرب أنهم بإمكانهم ارتكاب انتهاكات جسيمة دون المثول أمام العدالة، فإن آفاق إقامة سيادة القانون في ليبيا ستظل قاتمة”.

فطالما يشعر المتهمون بارتكاب جرائم حرب أنهم بإمكانهم ارتكاب انتهاكات جسيمة دون المثول أمام العدالة، فإن آفاق إقامة سيادة القانون في ليبيا ستظل قاتمة.

هبة مرايف، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية

واختتمت مرايف قائلة: “وتقع المسؤولية الآن على القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر والسلطات الليبية لضمان تسليم محمود الورفلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، كي تكون الرسالة واضحة لمن يرتكبون جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة أنه سيتم تقديمهم إلى العدالة.”

خلفية

في 25 يناير/كانون الثاني، ظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر محمود الورفلي وهو يعدم 10 أشخاص خارج نطاق القضاء. كما تظهر اللقطات الورفلي أمام 10 رجال يرتدون حللاً زرقاء وهم معصوبو العينين، ومصطفون على ركبيهم وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

ثم يظهر الورفلي وهو يطلق رصاصة واحدة على رأس كل رجل، وبعد ذلك يواصل إطلاق النار على الجثث. ويبدو أن اللقطات قد التقطت، في 24 يناير/ كانون الثاني، في بنغازي أمام مسجد بيعة الرضوان. وقد شهد هذا الموقع انفجار سيارتين مفخختين قبل ساعتين مما أدى الى مقتل 34 شخصا، وإصابة 71 آخرين.

ومحمود الورفلي مطلوب تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب. فقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في أغسطس/آب 2017، أمرا بالقبض عليه.

وهذا الفيديو هو الأحدث في سلسلة من أشرطة فيديوالتي تظهر الورفلي وهو ينفذ عمليات إعدام خارج نطاق القضاء للأسرى العزل، والتي تمت في سبع مناسبات مختلفة.