قالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (الفيفا) أن يتخذ تدابير فورية بشأن سلسلة التوصيات الواردة في التقرير الأول “للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان” (المجلس) الذي نشر اليوم.
وإذ يرحّب التقرير، الذي يقيِّم مدى ما حققه “الفيفا” من تقدم في التصدي للمخاطر على حقوق الإنسان التي تنطوي عليها عملياته، بتطورات من قبيل تبني المنظمة سياسة جديدة لحقوق الإنسان، إلا أنه يوضح في الوقت نفسه بواعث قلق المجلس بشأن المخاطر الموثقة جيداً التي يواجهها العمال، سواء في روسيا أو في قطر.
فبشأن قطر، يدعو المجلس “الفيفا” إلى إعلان موقفه من نظام “الكفالة” الشائن وإلى استخدام نفوذه لدى الحكومة القطرية في هذا المجال، مردداً بذلك صدى ما طالبت به منظمة العفو الدولية وجماعات أخرى لعدة سنوات.
وتعليقاً على ما تضمنه التقرير، قال جيمس لينتش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، إن “هذا التقرير ينبغي أن يشكل صيحة لإيقاظ الفيفا، الذي تقاعس طويلاً عن استخدام وزنه الكبير فيما يتصل بنظام الكفالة القطري المشين.
“فمن يتكلم اليوم هو مجلس الفيفا الاستشاري لحقوق الإنسان نفسه للمطالبة باتخاذ موقف واضح من القوانين القطرية والتصرف بشأنها. وينبغي أن يبدأ هذا على وجه السرعة- فليس ثمة عذر لأي تباطؤ”.
من يتكلم اليوم هو مجلس الفيفا الاستشاري لحقوق الإنسان نفسه للمطالبة باتخاذ موقف واضح من القوانين القطرية والتصرف بشأنها. وينبغي أن يبدأ هذا على وجه السرعة- فليس ثمة عذر لأي تباطؤ
جيمس لينتش، نائب مدير برنامج القضايا العالمية لمنظمة العفو الدولية
ويشير التقرير إلى أن مسؤوليات “الفيفا” ينبغي أن تتجاوز مجرد بناء الاستادات الرياضية لتشمل البنية التحتية الأوسع اللازمة لكأس العالم 2022. كما يطالب المجلس بمعلومات أكثر تفصيلاً بشأن “الوفيات خارج نطاق العمل” ذات الصلة بالمسابقة.
وقد أعلنت قطر في الشهر الماضي عن خطط لإجراء سلسلة من الإصلاحات العمالية لقيت الدعم من جانب “منظمة العمل الدولية” للأمم المتحدة، ونحن من جهتنا نرهب بهذه الإصلاحات من حيث المبدأ. بيد أنه ما زال من غير الواضح على وجه الدقة كيف سيتم إصلاح نظام “الكفالة” ومتى.
ومضى جيمس لينتش إلى القول: “إن الضغوط من جانب الفيفا ومتابعته المتفحصة لما يجري سوف تكون أساسية لضمان وفاء الحكومة القطرية بالوعود التي قطعتها على نفسها لمنظمة العمل الدولية بالكامل”.
التقرير لا يتطرق لمجالات كبيرة الأهمية
لا يأتي التقرير على ذكر بعض المسائل ذات الأهمية الكبيرة فيما يتصل بمسابقة كأس العالم 2022 في قطر. فهو لا يطالب “الفيفا” بأن تمارس الضغوط على قطر من أجل التحقيق في وفيات العمال الأجانب، وإلغاء نظام تصاريح المغادرة الذي ينتهك حقوقهم، وهما أمران طالما دعت منظمة العفو الدولية و”هيومان رايتس ووتش” إلى معالجتهما على نحو متكرر.
وتعليقاً على ذلك، قال جيمس لينتش: “نود أن نرى لغة أوضح بشأن المسائل ذات الأهمية، مثل تصاريح المغادرة ووفيات العمال الأجانب. ولا بد لتقرير المجلس المقبل أن يكون صريحاً أكثر بكثير من تقريره هذا فيما يتصل بمسؤوليات الفيفا في مجالات كهذه”.
وقد اتخذت “الفيفا” هذه السنة سلسلة من الخطوات المؤسسية بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك نشر سياسة لحقوق الإنسان وصياغة مبادئ توجيهية ملزمة لاستضافة مسابقات كأس العالم المقبلة.
واختتم جيمس لينتش بالقول: “إن الفيفا قد تقدمت خطوتين عن موقفها في 2013 و2014، عندما جاهرت قيادتها بأن حقوق الإنسان ليست من مسؤوليتها. وإعلانها بوضوح اليوم بأنها سوف تحترم جميع حقوق الإنسان المعترف بها، وأنه على الدول التي ترشح نفسها لاستضافة كأس العالم أن تظهر احترامها لحقوق الإنسان، يلقى منا الترحيب.
“بيد أنه ليس باستطاعة الفيفا أن يعيش على أمجاده الكلامية- فالمعيار الذي سيحكم بموجبه عليه هو مدى التزام المنظمة بتطبيق هذه السياسات وليس فقط إعلانها”.
خلفية
يتألف “مجلس الفيفا الاستشاري لحقوق الإنسان” من ممثلين عن منظمات دولية وجماعات لحقوق الإنسان والنقابات.
ويتضمن تقريره الأول طيفاً من التوصيات المهمة، بما في ذلك أن يقوم “الفيفا” مستقبلاً: بتقليص اللجوء إلى المقاولين الفرعيين في برامج الإنشاءات لكأس العالم؛ والتأكد من عدم دفع العمال الأجانب رسوم توظيف للوسطاء؛ والتماس العدالة، والتعويض للعمال الذين يتضررون بسبب برامج بناء المنشآت لكأس العالم في روسيا وقطر.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت بحوثاً، في 2016، بيّنت فيها الانتهاكات التي تعرَّض لها العمال الأجانب إبان إنشاء أحد الاستادات الرياضية لكأس العالم في قطر. وفي وقت سابق من السنة الحالية، نشرت “هيومان رايتس ووتش” تقريراً وافياً أوردت فيه تفاصيل الأوضاع التي يعمل فيها العمال المشاركون في بناء الاستادات الرياضية لكأس العالم في روسيا.