قالت منظمة العفو الدولية إن إدانة خالد علي ذات دوافع سياسية – وخالد علي هو المرشح الرئاسي السابق والمحامي البارز في مجال حقوق الإنسان الذي ينظر إليه، على نطاق واسع، باعتباره المنافس الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية لعام 2018.
فقد حٌكم على خالد علي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي من شأنه أن يمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018 إذا تم تأييد الحكم عند الاستئناف. ووَجدت المحكمة أنه مذنب “بالإخلال بالحياء العام” بسبب الصورة التي تظهره وهو يحتفل بانتصاره في حكم المحكمة بعد نجاحها في إبطال قرار الحكومة المصرية المثير للجدل بالتنازل على جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية. وقد أفرج عنه بكفالة قدرها 1000 جنيه مصري انتظاراً للاستئناف.
إن إدانة خالد علي اليوم بدوافع سياسية هي إشارة واضحة إلى أن السلطات المصرية تعتزم إزاحة أي منافس يمكن أن يقف في طريق فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات العام المقبل.
نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية
وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن إدانة خالد علي اليوم بدوافع سياسية هي إشارة واضحة إلى أن السلطات المصرية تعتزم إزاحة أي منافس يمكن أن يقف في طريق فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات العام المقبل. كما أنه يوضح تصميم الحكومة الشرس لقمع المعارضة كي تُرسخ سلطتها”.
“ومما يثير الدهشة أن خالد علي، وهو محام بارز في مجال حقوق الإنسان وناشط سياسي، قد حكم عليه بالسجن لمجرد احتفاله بانتصاره في قضية قضائية. ويجب إلغاء إدانته بهذه التهمة التي تثير السخرية”.
كما كانت المحاكمة في قضية خالد علي مليئة بالعيوب. فقد أصدرت المحكمة قرارها دون الاستماع إلى المرافعات النهائية لمحاميّ الدفاع، أو السماح لهم باستجواب شهود الادعاء بشأن أدلة الفيديو المتنازع عليها التي قُدمت ضد خالد علي، والتي دفع محامو الدفاع بأنها مُلفّقة.
وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت منظمة العفو الدولية من أن السلطات المصرية قد كثفت حملتها على نشطاء المعارضةقبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018 من خلال اعتقال النشطاء من أحزاب المعارضة.