حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية اليوم على وقف تنفيذ إعدام شاب كان لا يزال طفلا في وقت ارتكاب جريمته المزعومة، ما يعكس زيادة تبعث على القلق في إعدام الجناة الأحداث، وأدت إلى الحكم على ما لا يقل عن ثمانية أفراد بالإعدام في النصف الأول من 2014، بجرائم يزعم أنها ارتكبت عندما كانوا دون سن 18.
إذ حكم على رسول حلومي، البالغ من العمر الآن 22 سنة، بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول 2010 لقتله صبي أثناء مشاجرة جماعية في 2009، عندما كان عمره 17 عاماً. ويمكن تنفيذ الحك في أي وقت بناء على طلب عائلة الضحية، وفقاً لمبدأ القصاص في الشريعة الإسلامية.
وتعليقاً على ذلك، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن شنق أي شخص معاملة قاسية ولاإنسانية، إلا أن إيران تستحق الشجب، على وجه خاص، عندما تقوم بذلك بحق شخص كان طفلاً في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة، وعندما تجري عملية الإعدام بعد عملية تحقيق معيبة تنتهك معايير المحاكمة العادلة”.
وتعد إيران من بين عدد قليل من البلدان التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام بحق المذنبين الأحداث. وقد سجلت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن ثماني عمليات إعدام بحق أحداث في النصف الأول من عام 2014، و العدد الإجمالي لعمليات إعدام الأحداث في إيران كانت إحدى عشر عملية خلال عام 2013 بأكمله.
وشددت حسيبة حاج صحراوي على أنه “سيكون إعدام رسول حلومي إضافة تبعث على الأسى إلى حصيلة ما نفذته إيران من أحكام الإعدام. وأياً كانت الذريعة التي قد تستخدمها السلطات، فإن هذا يعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. فرسول حلومي كان طفلاً في وقت تنفيذ جريمته المزعومة ويتعين إلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه”.
وكان الفرع 17 للمحكمة الجنائية في إقليم خوزستان، غربي إيران، قد قضى بإعدام رسول حلومي في أكتوبر/ تشرين الأول 2010. واستندت الإدانة إلى ادعاءات بأنه ألقى، خلال المشاركة التي شارك فيها عدة أشخاص في سبتمبر/أيلول 2009، جسماً صلباً على نسيم نوري المالكي، وأسفر ذلك عن إصابات قاتلة في الرأس. وهي مزاعم أدلى بها عدة أشخاص كانوا هم أنفسهم، على ما يبدو، طرفاً في المشاجرة.
ولم تتح لرسول حلومي فرصة الاتصال بمحام أثناء التحقيق ولا الوقت الكافي والموارد اللازمة للاستعداد والدفاع عن نفسه، قبل وأثناء المحاكمة. ورغم اعترافه بالتهم الموجهة إليه عندما استدعي ابتداء من قبل الشرطة، إلا أنه تراجع عن إقراره بعد عدة أسابيع، مما أثار شكوكاً حول الأحداث التي أدت إلى وفاة الضحية – أو عما إذا كان حتى موجوداً هناك في ذلك الوقت.
ففي 30 سبتمبر/أيلول 2009، قال رسول حلومي إنه كان في منزله عندما اندلعت المشاجرة واعترف فقط بالجريمة لأنه شعر بالأسى على طفل آخر أسر له أنه هو من أصاب نسيم نوري المالكي أثناء المشاجرة. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2009، قال إنه التقط جسماً صلباً ورماه عندما شاهد بعض الأشخاص المشاركين في المشاجرة يتجهون نحوه، ولكن الضربة لم تكن مقصودة. وفي 5 أكتوبر/تشرين الثاني 2009، نفى إلقاءه الجسم الصلب. وأثيرت شكوك إضافية بسبب ظهور أنباء عن أن تاريخاً من العداء بين عائلة رسول حلومي والشاهد الرئيسي ضده في القضية.
وبالرغم من كل ما سبق، أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق رسول حلومي في 2010 دون شرح حيثياتها.
وكان من المقرر أن تقوم السلطات الإيرانية بإعدامه في 4 مايو/أيار من هذا العام، ولكنها توقفت عن ذلك بعد أن وافقت أسرة الضحية على التخلي عن طلبها القصاص إذا ما دفعت أسرة رسول حلومي لهم مبلغ 3.5 مليار ريال (ما يعادل 135,323 دولار أمريكي) كدية، ونقلت إليهم سندات ملكية بيتها ومزرعتها لهم. ويبدو أن مقدار الدية 3.5 مليار ريال كان يتجاوز إمكانيات أسرته، ما ترك الرجل البالغ من العمر 22 سنة عرضه لخطر الإعدام الوشيك في أي وقت.
وأحكام القصاص لا تخضع للصفح أو العفو من قبل المرشد الأعلى، ما يشكل خرقاً للقانون الدولي.
خلفيةما زالت إيران واحدة من الدول الأكثر تنفيذاً لحكم الإعدام في العالم. ووفقاً لتقرير منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام وعمليات الإعدام خلال عام 2013، اعترف المسؤولون الإيرانيون بإعدام مالا يقل عن 369 شخصاً في 2013، بينما أفادت مصادر موثوق بها بتنفيذ مالا يقل عن 335 عملية إعدام إضافية. وتشير التقارير إلى أن ما لا يقل عن 11 من الذين أعدموا ربما كانوا تحت سن 18 في وقت ارتكاب تلك الجرائم المزعومة.
وحتى 26 يونيو/حزيران 2014، أقرت السلطات أو وسائل الإعلام التابعة للدولة بتنفيذ 171 عملية إعدام هذا العام، وأُبلغ عن تنفيذ 233 عملية إعدام إضافية على الأقل من مصادر موثوقة أخرى.
وتحظر المادة 6 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، والمادة 37 من “اتفاقية حقوق الطفل”، اللتين صادقت عليهما إيران حظراً باتاً إعدام الأشخاص لارتكابهم جرائم عندما كانوا دون سن 18.
وبموجب المادة 6 (4) من العهد، لأي شخص حكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة.