قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة الإثيوبية تشدد قبضتها الخانقة على حرية التعبير في إطار حملة قمع كبرى شهدت القبض على عديد من الأصوات المستقلة والمنتقدة والمعارضة في غضون اليومين الماضيين.ففي 25 إبريل/نيسان 2014، قُبض على ستة من أعضاء مدوَّنة مستقلة وجماعة حركية، بالإضافة إلى صحفي حر. كما قُبض على صحفي آخر صباح اليوم التالي. وفي الوقت نفسه، قُبض على 20 من أعضاء حزب “سيماياوي” (الزُرق) المعارض منذ يوم الخميس 24 إبريل/نيسان 2014.وقالت كلير بيستون، الباحثة المعنية بإثيوبيا في منظمة العفو الدولية، إن “عمليات القبض هذه تمثل على ما يبدو حملةً أخرى على الأصوات المعارضة أو المستقلة”.واستطردت كلير بيستون تقول إن “هذه الحملة هي جزء من نمط طويل الأمد من عمليات القبض والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين والخصوم السياسيين في إثيوبيا”.وقد قُبض على الأعضاء الستة في المدوَّنة المستقلة والجماعة الحركية المعروفة باسم “المنطقة التاسعة” يوم 25 إبريل/نيسان 2014 في أديس أبابا، وهم بيفيكادو هايلو، وأتناف بيرهاني، وماهليت فانتاهون، وزيلالم كيبيرت، وناتنايل فيليكي، وأبل وابيلا. وقد قُبض عليهم من مكاتبهم أو من الشوارع بعد ظهر ذلك اليوم، واقتيدوا جميعاً إلى منازلهم، حيث خضعت للتفتيش، ثم نُقلوا إلى فرع التحريات الجنائية التابع للشرطة الاتحادية، والمعروف باسم “مايكيلاوي”، وهو مكان سيء السمعة حيث يُحتجز فيه السجناء السياسيون في فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأحياناً في حالات الاحتجاز التعسفي.وفي غضون الوقت نفسه تقريباً من اليوم نفسه، قُبض على الصحفي الحر تيسفالم والديس. وقد تم تفتيش منزله أيضاً ثم اقتيد إلى فرع التحريات الجنائية (مايكيلاوي). كما قُبض على صحفية حرة أخرى، وهي من أصدقاء جماعة “المنطقة التاسعة” وتُدعى إيدوم كاساي، صباح يوم السبت 26 إبريل/نيسان 2014، وصحبتها الشرطة إلى منزلها، حيث تم تفتيشه، ثم اقتادتها إلى فرع التحريات الجنائية (مايكيلاوي).وقالت كلير بيستون “ينبغي الإفراج فوراً عن جميع المقبوض عليهم ما لم تُوجه إليهم إحدى التهم الجنائية المتعارف عليها. كما ينبغي السماح لهم فوراً بالاتصال بذويهم ومحاميهم”.ويُحتجز هؤلاء المقبوض عليهم بمعزل عن العالم الخارجي. فقد توجه أفراد من أهاليهم إلى فرع التحريات الجنائية (مايكيلاوي) صباح السبت 26 إبريل/نيسان 2014، وقيل لهم إن بوسعهم أن يتركوا الطعام لذويهم المقبوض عليهم، ولكن لم يُسمح لهم بمقابلتهم، حسبما ورد.ويُذكر أن جماعة “المنطقة التاسعة” قد جمدت أنشطتها مؤقتاً على مدار الشهور الستة الماضية في أعقاب ما وصفته الجماعة بأنه تزايد ملحوظ في مراقبة أعضاء الجماعة ومضايقتهم. مفيب 23 إبريل/نيسان 2014، أعلنت الجماعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنها بصدد استئناف أنشطة الجماعة والمدوَّنة. وبعد يومين من هذا الإعلان، تمت عمليات القبض.ولا يُعرف السبب الذي أدى إلى القبض على والديس، ولكنه مشهور كصحفي يكتب تعليقات مستقلة عن القضايا السياسية.وفي سياق موجة أخرى من عمليات القبض، ذكر حزب “الزُرق” (سيماياوي) المعارض أنه أُلقي القبض على ما يزيد عن 20 من أعضائه يومي 24 و25 إبريل/نيسان 2014. وكان الحزب يُعد لتنظيم مظاهرة يوم الأحد 27 إبريل/نيسان 2014، وقد تقدم بالإشعار المطلوب إلى سلطات أديس أبابا وحصل على تصريح بالمظاهرة، حسبما ورد.وتفيد الأنباء أن المقبوض عليهم من أعضاء الحزب، وبينهم نائب رئيس الحزب، محتجزون في عدد من مراكز الشرطة في المدينة، ومن بينها مركز شرطة كازانشيس السادس، ومركز شرطة غويليلي، ومركز شرطة ييكا.وذكرت الأنباء أنه قُبض أيضاً على رئيس الحزب، يلكيل غيتنيت، ولكن أُطلق سراحه في وقت لاحق من يوم الجمعة 25 إبريل/نيسان 2014.وكان حزب “الزُرق” (سيماياوي) قد نظم على مدار العام الماضي عدة مظاهرات، شهدت القبض على بعض المنظمين والمتظاهرين واحتجازهم مؤقتاً في عدد من المرات.وفي مارس/آذار 2014، قُبض على سبعة من عضوات الحزب خلال التحضير للاحتفال بيوم المرأة العالمي في أديس أبابا، وذلك بعد أن رددن عدة شعارات، من بينها “نحن نريد الحرية”، “الحرية للسجناء السياسيين”، “نحن نريد العدالة”، “الحرية”، “لا تفرقوا صفوفنا”. وقد أُطلق سراح العضوات بدون تهمة بعد أمضين 10 أيام رهن الاحتجاز.واختتمت كلير بيستون تصريحها قائلةً: “قبل نحو عام من الانتخابات العامة، تُقْدم الحكومة الإثيوبية على إغلاق ما تبقى من منافذ في القبضة الحديدية المفروضة على حرية التعبير وحرية الرأي والاعتقاد في البلاد”.
