صرحت منظمة العفو الدولية أنه ثمة مخاوف من شن القوات الإسرائيلية حملة عنيفة لقمع الاحتجاجات الفلسطينية المزمع إقامتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في ذكرى “يوم الأرض” أثناء عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وتدعو المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية يوم الأحد 30 مارس/ آذار، تزامنا مع تنظيم الفلسطينيين لمهرجانات جماهيرية جريا على عادتهم منذ عام 1976 حيث دأبوا على الاحتجاج على مصادرة الأراضي والتمييز على صعيد حقوق السكن وعمليات الإخلاء القسري. وثمة فريق تابع لمنظمة العفو الدولية متواجد في الميدان لمراقبة أحداث يوم الأحد.وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “في ظل الأنباء التي تحدثت عن خطط تنفيذ عمليات إخلاء قسري بحق عرب النقب، وهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وإنفاذ القانون بشكل مميت في المنطقة العسكرية المحظورة داخل قطاع غزة، فسوف تُنظم مظاهرات يوم الأرض للاحتجاج على السياسات القائمة والاحتفاء بأحداث تاريخية أخرى. ويجب على السلطات الإسرائيلية عدك اللجوء إلى القوة غير الضرورية أو المفرطة كما سبق وأن اعتادت فعله في الماضي”.وأضاف لوثر قائلا: “لقد تقاعست السلطات الإسرائيلية عن احترام حق الفلسطينيين في ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي. وسوف يعكف باحثو منظمة العفو الدولية على مراقبة أحداث يوم الأحد عن كثب بهدف الوقوف على مدى احترام حقوق المتظاهرين ومراعاتها”.ولقد وثقت منظمة العفو الدولية وجود نمط من استخدام القوات الإسرائيلية المميت للقوة غير المشروعة في السنوات الأخيرة. وفي تقرير نشرته الشهر الماضي بعنوان “سعداء بالضغط على الزناد: استخدام إسرائيل للقوة المفرطة في الضفة الغربية”، كشفت المنظمة النقاب عن لجوء القوات الإسرائيلية بشكل منتظم إلى استخدام القوة غير الضرورية والتعسفية والمفرطة بحق المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية في معرض احتجاجهم على إقامة المستوطنات غير الشرعية وتشييد الجدار/ السياج العسكري والسياسات الإسرائيلية الأخرى. فلقد قُتل في السنوات الأخيرة عشرات المحتجين الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال، على الرغم من أنهم لم يكونوا يشكلون خطرا على حياة أي شخص؛ ولقد أفلت الجناة من العقاب بشكل كامل تقريبا. كما جُرح المتظاهرون الذين حضروا احتجاجات على مقربة من المنطقة المحيط بقطاع غزة، عقب إطلاق النار عليهم وإصابتهم بالرصاص الحي أو عبوات الغاز المسيل للدموع التي تطلقها القوات الإسرائيلية. وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية كي تحرص على أن تصدر تعليمات واضحة لجميع القوات المعنية بحفظ الأمن والنظام أثناء المظاهرات، على أن تكون تعليمات تتسق ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، والتي تنص بدورها على أن يقتصر استخدام الشرطة للقوة على حالات الضرورة وبشكل متناسب مع الهدف المشروع المستخدم من أجل تحقيقه. ويتعين على قوات الأمن ان تحرص على إبراز هوية عناصرها بشكل واضح نظرا لوجود مخاوف برزت في الماضي تتعلق بقيام عناصر يرتدون زيا مدنيا ويعملون بالتخفي بالتورط في حوادث استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين الفلسطينيين.وثمة خطط لتنظيم مظاهرات بمناسبة يوم الأرض في النقب، وهي منطقة شهدت وقوع انتهاكات وتمييز على صعيد الحقوق السكنية. ووفق ما أفادت به وزارة الأمن العام الإسرائيلية، فلقد تم خلال عام 2013 هدم 697 من المباني التي يمتلكها عرب النقب مقارنة بحوالي 369 مبنى تدم هدمها في عام 2012. ولقد تم هدم 25 مبنى آخر منذ يناير/ كانون الثاني 2014 بحسب ما أفادت به المعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، وذلك في قرى غير معترف بها تنظيمياً تؤوي نصف عدد سكان عرب النقب في إسرائيل. وفي ضوء عقود من التهميش والإقصاء من الخطط التنموية للمناطق، اقترحت الحكومة الإسرائيلية سن قانون جديد يمهد الطريق لاحتمال القيام بعمليات إخلاء قسري تطال حوالي 30000 من عرب النقب. وقال فيليب لوثر: “يعتري سكان النقب الشعور بالغضب. إذ لم تكن المشاورات التي زعمت السلطات أنها قد أجرتها مشاورات كافية، ولم تلبِ التزامات إسرائيل الدولية على صعيد حقوق السكن. ولقد تعرضت منازلهم للهدم عددا لا يُحصى من المرات. وها هم يواجهون الآن احتمال إخلائهم من منازلهم قسرا، وعندما يحتجون اعتراضا على ذلك، يُجابهون بالقوة التعسفية والمسيئة”.واختتم لوثر تعليقه قائلا: “ثمة شكوك كبيرة باحتمال أن يكون هدف السلطات الإسرائيلية هو دفع عرب النقب إلى الانتقال إلى مناطق محددة ومسيطر عليها تماما لا تلبي أو تناسب طريقة العيش التي اعتادوا عليها – سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية. وينبغي على الحكومة أن تسقط محاولة تمرير “قانون تنظيم مساكن البدو في النقب الآن. وإلا فسوف يظل يوم الأرض ذكرى مؤلمة على هذا الصعيد”. وينبغي أن تعترف إسرائيل بقرى تلك المناطق رسمياً، وان تزودها بالخدمات الضرورية التي تحتاج إلى الحصول عليها. وإذا اتضح أنه لا مفر من بعض عمليات الإخلاء عقب استنفاد جميع الخيارات المتاحة الأخرى، فينبغي إجراء مشاورات حقيقية مع تلك المجتمعات المحلية مع الأخذ بالحسبان توفير المقترحات البديلة والآثار المترتبة لتلك البدائل على حياة السكان وطرق عيشهم.
