قالت ناشطة بحرينية أُطلق سراحها من السجن مؤخراً لمنظمة العفو الدولية إنها تخشى احتمال اعتقالها مرة أخرى عندما تحضر إلى المحكمة هذا الأسبوع لمواجهة مزيد من التهم الزائفة.ففي 16 فبراير/شباط، أُطلق سراح زينب الخواجة، ولكن من المقرر أن تمثُل أمام المحكمة مرة أخرى في 19 فبراير/شباط في قضيتين منفصلتين.وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن السلطات البحرينية يجب ألا تضع زينب الخواجة خلف القضبان مرة أخرى؛ فقد كان إطلاق سراحها هذا الأسبوع استحقاقاً تأخَّر تنفيذه منذ فترة.”وأضاف بومدوحة يقول: “لقد ظلت زينب الخواجة تشكِّل شوكة في خاصرة الحكومة البحرينية، التي ما فتئت تخلق الذرائع لضمان بقائها في الحجز بهدف إسكاتها.”ففي القضية الأولى اتُّهمت زينب الخواجة بإتلاف ممتلكات حكومية إثر قيامها بتمزيق صورة لملك البحرين أثناء احتجازها في سجن النساء بمدينة عيسى في 4 و 6 مايو/أيار 2012. وفي القضية الثانية اتُّهمت بإهانة أحد أفراد الأمن إثر قيامها بالدفاع عن سجينة تدَّعي أنها تعرضت للإذلال أمام عينيها في يونيو/حيران 2013.ومضى بومدوحة يقول: “يجب أن تتخذ السلطات خطوات عاجلة لتبرئة ساحة زينب الخواجة مرة وإلى الأبد. ويجب إلغاء قرارات الإدانة التي صدرت بحقها وإسقاط كافة التهم الموجَّهة إليها، واعتبار ذلك مسألة عاجلة وملحَّة.لقد أمضت زينب الخواجة في السجن قرابة سنة، حيث كانت تقضي عدة أحكام قصيرة بطائفة من التهم المختلفة قبل أن يُطلق سراحها في 16 فبراير/شباط. ومن بين تلك التهم إتلاف ممتلكات حكومية وإهانة شرطية والاشتراك في تجمعات غير مشروعة وفي أعمال الشغب والتحريض على كراهية النظام.وقالت لمنظمة العفو الدولية إنه تم أثناء فترة حبسها فرض قيود إضافية عليها عندما أعلنت إضراباً عن الطعام في مارس/آذار 2013. وردَّت سلطات السجن بحرمانها من زيارات عائلتها ومن الاتصال الهاتفي بمحاميها. وقد انتهت القيود التي فُرضت عليها عندما أنهت الإضراب عن الطعام. وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرتها سجينة رأي احتُجزت لا لشيء إلا بسبب ممارستها السلمية لحقها في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، وظلت تطالب بإطلاق سراحها فوراً وبلا قيد أو شرط.وتُعتبر زينب الخواجة وأفراد عائلتها من بين العديد من النشطاء الذين استهدفتهم حملة القمع لحرية التعبير والتجمع التي ما انفكت السلطات البحرينية تشنها منذ انتفاضة عام 2011 في محاولة للقضاء على كل أشكال المعارضة.وخلص بومدوحة إلى القول: “يجب أن يُسمح للنشطاء بالتعبير عن آرائهم بحرية وبدون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال. كما ينبغي إطلاق سراح جميع سجناء الرأي البحرينيين فوراً وبلا قيد أو شرط واحترام الحق في التعبير والتجمع.”في 14 فبراير/شباط خرج آلاف المحتجين إلى الشوارع لإحياء الذكرى الثالثة للمظاهرات الجماهيرية المناوئة للحكومة في المنامة. ووردت أنباء عن اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً وإصابة عدد آخر بجروح نتيجة لاندلاع المصادمات. كما قُتل شرطي بحريني في انفجار وقع في قرية الدير في اليوم نفسه.
