ثمة مخاوف من أن السلطات البحرينية ربما تستخدم العنف لإخماد المظاهرات المقررة في 14 فبراير/شباط، حيث يُتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع لإحياء الذكرى الثالثة لانتفاضة عام 2011.وقال سعيد بومدوحه، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إن قمع السلطات المتواصل للمعارضة ما زال مستمراً بلا هوادة حيث تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة على نحو متكرر لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.””فقد اعتُقل عشرات الأشخاص، بمن فيهم عشرات الأطفال، بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي نُظمت على مدى العام الماضي. وزعم العديد منهم أنهم تعرضوا للتعذيب في الحجز، بينما يجب أن يُسمح للمحتجين بالمشاركة في المظاهرات السلمية بدون خوف من الانتقام أو الاعتداء.”في يوليو/تموز 2013 أصدر ملك البحرين مرسوماً حظر فيه المظاهرات والاعتصامات والتجمعات العامة في العاصمة المنامة إلى أجل غير مسمى. وفي السنوات الثلاث التي مضت منذ أن قامت السلطات بسحق المظاهرات التي اندلعت في عام 2011، استمرت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في التدهور. فقد قُبض على مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء معارضين بارزين لمجرد دعوتهم إلى تنظيم احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة في بعض الحالات. وقال سعيد بومدوحه: “لقد شهدتْ البحرين تصاعداً في عمليات القمع على مدى السنوات الثلاث المنصرمة، مع تقلص مساحة حرية التعبير والتجمع بشكل سريع.”وأضاف يقول “إن السلطات تفقد صدقيتها، فقد نكثت بوعود الإصلاح المتكررة. وإلى أن تتخذ خطوات ملموسة لإظهار أنها جادة في احترام التزاماتها الدولية، فإن من غير المرجح أن تحرز البحرين تقدماً حقيقياً في أوضاع حقوق الإنسان.”وفشلت السلطات، حتى الآن في تنفيذ التوصيات الرئيسية التي قدمتها لجنة التحقيق المستقلة في أحداث البحرين في عام 2011. ومن بين الأطفال العديدين الذين اعتُقلوا بسبب مشاركتهم في مظاهرات العام الماضي جهاد نبيل السميع، البالغ من العمر 12 عاماً، وعبد الله يوسف البحراني، اللذان اعتقلتهما شرطة مكافحة الشغب في 16 ديسبمر/كانون الأول 2013 أثناء مسيرة نُظمت خارج المنامة. وقد اتُهما “بالتجمهر غير المشروع والاشتراك في أعمال الشغب والاعتداء بالحجارة على دورية للشرطة.”وقال عبدالله إنه تعرَّض للضرب والتهديد باستخدام الصعق الكهربائي وأُرغم على توقيع “اعتراف”، مع أنه أنكر مشاركته في المسيره أو في إلقاء الحجارة على الشرطة. وقد أُطلق سراح الصبييْن ولكنهما سيظلان تحت إشراف الباحثين الاجتماعيين إلى حين صدور الحكم في القضيتين.كما استُهدف آخرون، بينهم صحفيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.وفي 26 ديسبمر/كانون الأول 2013، قُبض على أحمد الفردان وهو مصور صحفي بحريني، خلال مداهمة منـزله الواقع في غرب المنامة. وقد اتُهم “بالمشاركة في تجمهر عام” بعد محاولة تغطية انباء المظاهرة في قرية أبو السباع بصفته مصوراً. وتعّرض للصفع على وجهه والضرب على أعضائه التناسلية اثناء وجوده في الحجز. وأظهرت الفحوص الطبية انه أُصيب بكسور في أضلاعه.وفي الأسبوع الماضي أيَّدت المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنتين صدر بحق نبيل رجب، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان، بسبب مشاركته في “تجمهر غير مشروع والإخلال بالنظام العام” في الفترة ما بين فبراير/شباط و مارس/ آذار 2012.وحُكم في الشهر الماض على الناشطة زينب الخواجا بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة “إتلاف ممتلكات حكومية” وذلك إثر تمزيقها صورة لملك البحرين. وما زالت زينب في السجن تقضي أحكاماً مختلفة على قضايا مختلفة منذ فبراير/شباط 2013.وتعتقد منظمة العفو الدولية أن نبيل رجب وزينب الخواجا سجينا رأي استُهدفا بسبب عملهما في مجال حقوق الإنسان وتدعو إلى إطلاق سراحهما فوراً وبلا قيد أو شرط. ولا تزال منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء عن التعذيب في مراكز الاعتقال في البحرين.ومضى بومدوحه يقول: “إن الاحتجاجات بمناسبة الذكرى الثالثة ستكون بمثابة اختبار للسلطات كي تُظهر للمجتمع الدولي أنها ملتزمة بحماية حقوق الإنسان. ويجب أن تسمح السلطات بممارسة حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات بصورة سلمية وأن تطلق سراح جميع سجناء الرأي.
خلفيةفي 15 يناير/كانون الثاني استأنف ولي العهد البحرين المحادثات مع جماعات المعارضة كجزء من الحوار الوطني. وكان قد تم تعليق الحوار الوطني منذ اعتقال خليل المرزوق، مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق، وهي جمعية سياسية مسجلة تمثل أغلبية السكان الشيعة في البحرين، والرئيس السابق للجنة التشريعية والقانونية في البرلمان، وذلك في 17 سبتمبر/أيلول عندما انسحبت جماعات المعارضة.