“أُكتب من أجل الحقوق”: مليونا رسالة وتغريدة ورسالة نصية لتغيير حياة الأشخاص

حملة “أكتب من أجل الحقوق” واحدة من الحملات العالمية الكبرى لمنظمة العفو الدولية. وفي هذه الحملة ستتم تعبئة مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم من أجل تغيير حياة الأفراد المعرضين للخطر من خلال القيام بنشاط بسيط، وهو إرسال رسالة.ففي الفترة من 6 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول، سيقوم أشخاص من أكثر من 80 بلداً في شتى أنحاء العالم بحملة من أجل 12 فرداً ومجتمعاً يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان. وسيقوم المشاركون في الحملة بالإشارة إلى الحكومات المسيئة بالاسم وتحميلها المسؤولية المشينة عن الانتهاكات ومطالبتها بمساعدة الذين يعانون من قمع الدولة.وتتوقع منظمة العفو الدولية أن يتم إرسال أكثر من مليوني رسالة وفاكس ورسالة إلكترونية وتغريدة ورسالة نصية خلال مجرى الحملة.وقال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: “إن حملة الكتابة من أجل الحقوق تعتبر مبادرة رئيسية، تتجه مباشرةً إلى صلب عمل منظمة العفو الدولية، وهو التحرك دفاعاً عن الآخرين، وإظهار التضامن مع أولئك الذين يقفون بشجاعة ضد الظلم.”فمن الجزائر إلى سلوفينيا، ومن هونغ كونغ إلى المغرب، ستُنظم سلسلة من الفعاليات لترويج القضية، ومن بينها الحفلات الموسيقية، وفن الرسم على الجدران (الغرافيتي)، وكتابة الرسائل على مدى 24 ساعة.وتأتي الحالات الاثنتا عشرة من جميع القارات، وتشمل طيفاً واسعاً من قضايا حقوق الإنسان المختلفة.تدعو منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي في خمسة بلدان مختلفة:

تقوم منظمة العفو الدولية بحملة من أجل ثلاثة أشخاص جرَّمتهم الدولة:

ستقوم منظمة العفو الدولية بتسليط الضوء على محنة المجتمعات الثلاثة المعرضة للخطر:

وقال سليل شتي: “إن مراثون الكتابة من أجل الحقوق يعتبر تظاهرة للتضامن الأممي. كما أن له تأثيراً إنجابياً قوياً على حياة الأفراد الذين تتعرض حقوقهم الإنسانية للخطر. إذ أن من السهل تجاهل رسالة واحدة موجهة إلى السلطات، ولكن من الصعب تجاهل آلاف الرسائل التي تطالبها بإجراء تغييرات في أوضاع حقوق الإنسان. إننا نعرف من خلال النضال الذي استمر عقوداً أن كتابة الرسائل يمكن أن تنقذ أرواحاً وأن تغير حياة بشر.”لقد حققت حملة الكتابة من أجل الحقوق، منذ بدئها، نتائج ملموسة في مجال إطلاق سراح سجناء الرأي. ففي 22 نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، اي قبل إطلاق الحملة رسمياً ببضعة أيام، أُطلق سراح الناشطة الكمبودية من أجل حقوق السكن يورم بوفا بكفالة.وبعد أيام قليلة من لمِّ شملها مع عائلتها ومجتمعها المحلي، كتبت إلى منظمة العفو الدولية تقول: “شكراً لأنصار منظمة العفو الدولية، لقد تكلَّلت حملتكم بالنجاح مثلما يُظهر إطلاق سراحي! ولكن قضيتي لم تنته بعد. أرجو مواصلة دفع الحكومة الكمبودية إلى إنهاء الدعوى القانونية المرفوعة ضدي. وأرجو مساعدتي ومساعدة مجتمعي وعدد من الأشخاص الآخرين في كمبوديا! يمكننا تحقيق أقصى النجاح إذا عملنا جميعاً معاً!”أما بالنسبة للأشخاص الذين مازالوا يقبعون في السجن، فإن رسائل الدعم لا تُقدر بثمن:”لقد غمرني سيل من الرسائل والبطاقات البريدية. وقد قضيت عطلة رأس السنة في قراءة مئات الرسائل والبطاقات البريدية. ويمكنني أن أقول بصدق إنني لم أفوِّت رسالة واحدة منها”- أليس بيالياتسكي، مدافع عن حقوق الإنسان يقبع في السجن في بيلاروس.

لقد نُظمت حملة “أُكتب من أجل الحقوق” أول مرة قبل 11 عاماً في بولندا. إذ التقى منسق مجموعة محلية في وارسو بفتاة تحدثت له عن تجربتها في أفريقيا، حيث نظَّمت فعاليات على مدى 24 ساعة، وكتابة رسائل احتجاج إلى الحكومات. وقررت المجموعة كتابة رسائل على مدى 24 ساعة بدون توقف، ثم حساب عدد الرسائل التي كتبتها.وقد أرسلت هذه المجموعة رسائل إلكترونية بهذه الفكرة إلى المجموعات البولندية الأخرى، التي تلقفت الفكرة، واتَّحد نشطاؤها في سائر أنحاء البلاد، وأرسلوا رسائل إلكترونية إلى مكاتب المنظمة حول العالم، فتدحرجت ككرة الثلج إلى أن أصبحت حملة عالمية. هكذا بدأت حملة “أُكتب من أجل الحقوق”.