مصر: يجب جلب مرسي للمثول أمام المحكمة وتمكينه من الاتصال بالمحامي

صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات المصرية أن تحرص على حضور الرئيس المعزول محمد مرسي للمثول أمام المحكمة يوم الاثنين، وتمكينه من الاتصال بمحامٍ فوراً وتمتعه بجميع حقوقه المتعلقة بالدفاع.ومن المفترض أن تبدأ في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري محاكمة الرئيس السابق و14 آخرين بينهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بتهم تتعلق بالقتل العمد والتحريض على العنف. ولا زال محمد مرسي وعدد من مساعديه محتجزين في مكان سري وبمعزل عن العالم الخارجي تقريبا منذ 3 يوليو/ تموز في ظروف ترقى إلى مصاف الاختفاء القسري.وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: “تُعد محاكمة الغد بمثابة اختبار للسلطات المصرية.  وينبغي عليها أن تُحضر محمد مرسي للمثول أمام المحكمة ومنحه محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في الطعن بالأدلة المقدمة ضده في المحكمة.  ومن شأن تقاعس السلطات عن القيام بذلك أن يشكك في الدوافع الماثلة وراء محاكمته”.وأردفت حاج صحراوي القول أن” مرسي قد مُنع من الاتصال بمحاميه أثناء خضوعه للاستجواب والتحقيق.  وما من شك أن ذلك يقوض بشكل كبير من حقه في محاكمة عادلة.  ويشكل اختفاؤه القسري بحد ذاته انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان، ويجب أن يُوضع حد لذلك فوراً.  كما يجب أن يُصار إلى إخلاء سبيله أو نقله إلى مركز حجز معروف على أن يتم السماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه فورا”.وقال محامو جماعة الإخوان المسلمين لمنظمة العفو الدولية أنهم يشككون في أن محمد مرسي سيجلب إلى المحكمة لحضور الجلسة.وأضافت حاج صحراوي قائلةً: “لا يمكن لهذه المحاكمة أن تبدأ دون تواجد مرسي في المحكمة.  فلكل شخص الحق في أن يكون حاضراً بشخصه أثناء محاكمته”.ويُذكر أن التهم المسندة إلى محمد مرسي على ذمة هذه القضية تتعلق بالصدامات العنيفة التي وقعت بين أنصاره ومناوئيه يومي 5 و6 ديسمبر/ كانون الأول 2012 أمام القصر الرئاسي المعروف “بالاتحادية”.  وتشمل قائمة التهم تلك القتل العمد والشروع في القتل واحتجاز المدنيين وتعذيبهم والبلطجة وتهديد المدنيين ونشر شائعات تضر بعمل المؤسسات العامة.كما يواجه مرسي تهماً تتعلق بمساعدة السجناء على الهروب من سجن وادي النطرون بما في ذلك هروبه هو شخصياً من ذات السجن إبان ثورة عام 2011 في مصر بمساعدة من حركة حماس الفلسطينية، علاوة على تهمتي اختطاف حراس الأمن وإهانة القضاة المصريين.ولقد قام وكيل النيابة باستجواب محمد مرسي ومساعده أسعد الشيخة بغياب المحامي. وكلاهما قد مُنعا من الاتصال بأي محام، ولم يتمكنا بالتالي من الطعن في مدى مشروعية احتجازهما أو الظروف التي يُحتجزان في ظلها.  ولقد سُمح لمحمد مرسي الاتصال بعائلته مرة وحيدة فقط منذ أن تم احتجازه.  ولقد أخبر محاموه منظمة العفو الدولية أن مرسي لا يعترف بشرعية التهم المسندة إليه أو هيئة المحكمة أو الحكومة الحالية.كما أخبر محامو مرسي منظمة العفو الدولية أنه لم يُسمح لهم بالاطلاع على ملف القضية الذي يقع في 7000 صفحة إلا في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.  واضطروا لدفع مبلغ ضخم يصل إلى 15000 جنيه مصري (ما يعادل 2177 دولار أمريكي) كرسوم مستوفاة لقاء الحصول على نسخة من ملف القضية.وقالت حاج صحراوي: “لا يبشر ذلك بالخير على صعيد مدى عدالة هذه المحاكمة وإنصافها”.  وتابعت قائلةً: “لقد وُضعت عراقيل غير مقبولة أمام هيئة الدفاع.  إذ لم يترك التأخير في تسليم ملف القضية الكثير من الوقت للمحامين كي يقوموا بإعداد ما لديهم من دفاع، الأمر الذي يخالف الالتزامات المترتبة على مصر في مجال حقوق الإنسان”.كما تخشى منظمة العفو الدولية من أنه قد تم الانتقاص من إجراءات العدالة بالفعل، وذلك جراء المخالفات الحاصلة في سير الإجراءات القانونية التي شهدتها محاكمات قياديين آخرين من قيادات الإخوان المسلمين.ومن المفترض أن تجري محاكمة محمد مرسي رفقة 14 آخرين بينهم السياسي الإخواني محمد البلتاجي في أحد المباني الملحقة بسجن طره يُطلق عليه اسم معهد الشرطة.  وقال المحامون لمنظمة العفو الدولية أنهم يعارضون عقد المحاكمات داخل السجون لكون ذلك يقوض من مبدأ افتراض البراءة.  كما إن ذلك من شأنه أن يتعارض والحق في أن تكون جلسات المحاكمة علنية.   ولقد خضع الكثير من قيادات الإخوان المسلمين للاستجواب داخل السجن بدلاً من أن يتم ذلك في مكتب وكيل النيابة أو قصر العدل.  كما جرى تأجيل محاكمات العديد من القيادات الإخوانية والإسلامية جراء تقاعس وزارة الداخلية عن جلب المتهمين إلى المحكمة لأسباب أمنية.وعلى هذا الصعيد، فلقد تأجلت محاكمة القيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل ثلاث مرات نظراً لعدم جلبه إلى قاعة المحكمة.  ومن المفترض أن تُعقد الجلسة القادمة من جلسات محاكمته يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.  كما تأجلت محاكمات المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي جراء عدم حضور المتهمين إلى المحكمة.واختتمت حاج صحراوي تعليقها قائلةً: “للمتهمين الحق في الحصول على محاكمة عادلة ضمن إطار زمني معقول أو أن يُصار إلى إخلاء سبيلهم.  ولا يمكن القبول باستمرار تأجيل العملية إلى ما لا نهاية، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار حجز المتهمين”.

أثناء أحداث يومي 5 و6 ديسمبر/ كانون الأول 2012، نظم مناوئو مرسي اعتصاماً كبيراً أمام القصر الرئاسي احتجاجاً على مرسوم أصدره للدعوة إلى إجراء استفتاء على مسودة دستور لم تحظى بالدراسة المتأنية والوقت الكافي من لدن المجلس الذي كان يهيمن الإسلاميون عليه. وعلى إثر الاعتصام، رد أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالدعوة إلى تجمع حاشد تأييدا لمرسي أمام القصر من أجل الحيلولة دون اجتياحه من المعسكر المقابل.  ولم تتدخل الشرطة لوقف العنف بعد أن بدأ أناس في المعسكرين برمي الحجارة والقنابل الحارقة (المولوتوف) بالاتجاهين.  كما استُخدمت الأسلحة النارية حينها، وأسفرت الصدامات عن وفاة 10 أشخاص على الأقل وجرح المئات.ومنذ 3 يوليو/ تموز 2013، قُتل المئات من أنصار محمد مرسي في صدامات مع قوات الأمن على إثر مطالبتهم بإعادة تنصيبه.  وفي أكثر تلك الأحداث دمويةً، قُتل 486 شخصاً على أقل تقدير، وذلك أثناء قيام قوات الأمن في 14 أغسطس/آب بفض اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية.  ولم توجه إلى فرد من أفراد قوات الأمن تهم تتعلق بعمليات القتل غير المشروعة التي ارتُكبت أثناء تلك الحادثة.