المملكة العربية السعودية: وعود لا تنجز ومداهمات تزداد

صرحت منظمة العفو الدولية بأن المملكة العربية السعودية تقاعست عن الوفاء بكل وعودها بمعالجة الأوضاع السيئة لحقوق الإنسان في البلاد. قدمت منظمة العفو الدولية تقريراً يسبق اجتماعاً للأمم المتحدة يعقد في جنيف بوم الاثنين لفحص سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، ويعطي التقرير تفاصيل القمع الجاري الذي يشمل القبض والاعتقال التعسفيين، والمحاكمات غير العادلة، والتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على مدار الأعوام الأربعة الماضية.  وفي هذا الصدد قال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: ” ثبت أن وعود المملكة العربية السعودية السابقة للأمم المتحدة، ليست سوى فقاعات من الهواء الساخن. والمملكة تركن إلى نفوذها السياسي والاقتصادي لمنع المجتمع الدولي من انتقاد سجلها السيء من حقوق الإنسان.”  لقد تقاعست السلطات السعودية عن تنفيذ أي من التوصيات التي وردت في المراجعة الأخيرة التي قام بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – المعروفة بالمراجعة الدورية العالمية، والتي أجريت عام 2009.وأوضح فيليب لوثر قائلاً: ” منذ أربع سنوات، ذهب الدبلوماسيون السعوديون إلى جنيف وقبلوا بسلسلة من التوصيات من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلادهم. ومنذ ذلك الحين لم تتقاعس السلطات السعودية عن القيام بأي فعل فحسب بل إنها صعدت القمع.”ثم واصل قائلاً: ”  وواجب على المجتمع الدولي أن يحاسب هذه السلطات على ما حدث لجميع الناشطين السلميين الذين اعتقلوا اعتقالاً تعسفياً، وعذبوا أو سجنوا في المملكة العربية السعودية منذئذ.” إن الموجة القمعية الجديدة ضد المجتمع المدني استمرت خلال السنتين الماضيتين وقد تم توثيقها في تقرير منظمة العفو الدولية السالف الذكر باعتباره جزءً من مراجعة الأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية: نكث الوعود يوضح كيف يواجه النشطاء ومؤيدو الإصلاح في البلاد الإجراءات القمعية التي تشمل إلقاء القبض التعسفي، والاعتقال دون تهمة أو محاكمة، والمحاكمات غير العادلة ومنع السفر.والسجناء المعتقلون لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع من بينهم مؤسسو جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم).  أنشأت الجمعية في عام 2009، وأصبحت واحدة من أبرز منظمات حقوق الإنسان المستقلة في المملكة. في 9 مارس/ آذار، حكم على اثنين من مؤسسيها – الدكتور عبدالله بن حامد علي الحامد، 66، بالسجن عشرة أعوام؛ ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني، 47، بالسجن 11 عاماً. وبعد الإفراج عنهما سوف يظلان ممنوعين من السفر لمدة 10 سنوات على الأقل. كما سجن غيرهم من الأعضاء المؤسسين للجمعية أيضاً.كما قررت المحكمة أيضاً حظر الجمعية ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وعلق فيليب لوثر على ذلك بقوله: ” هؤلاء الرجال سجناء رأي يجب إطلاق سراحهم على الفور ودون قيد أو شرط. فنشاطهم السلمي ضد انتهاكات حقوق الإنسان يستحق الثناء لا العقاب. والطرف الجاني الوحيد هنا هو الحكومة.”إن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة متفشية في المملكة العربية السعودية وتمارس دون عقاب. وبعض الطرق الشائعة تشمل اللكمات والضرب بالعصي والتعليق من مفاصل الأقدام أو المعاصم في السقف أو باب الزنزانة، والصعق بالصدمات الكهربائية للجسم، والحرمان من النوم لفترات مطولة والسجن في زنازين باردة.واعتماد المحاكم الهائل على” الاعترافات” المنتزعة غالباً تحت وطأة التعذيب، أو الإكراه أو الخداع قد عزز من هذه الانتهاكات.  أحد المعتقلين قبض عليه في 2011، أخبر منظمة العفو الدولية كيف تم تعذيبه لمدة 10 أيام حتى وافق على توقيع ” اعتراف”. وذكر أنهم جعلوه يقف فترات طويلة وذراعاه مرفوعتين، وضربوه بكابل كهربائي، كما صفعوه على وجهه وضربوه على بطنه وظهره، وهددوه بأن يغتصبه السجناء الآخرون. وكثير من هذه الانتهاكات – ضد مدافعي حقوق الإنسان، والمحتجين والمواطنين الشيعيين من الجنسين – قد حدثت تحت غطاء إجراءات الأمن أو مكافحة الإرهاب. والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها السلطات السعودية ووثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها تشمل: