صرحت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على السلطات الجزائرية أن تُخلي فوراً سبيل مدون احتُجز بتهم تتعلق بالإرهاب والتشهير عقب نشره صورا ورسوماً كاريكاتورية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عبر حسابه على موقع فيسبوك.وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تقدم محامي المدون عبد الغني علوي (24 عاماً) بطلبٍ للإفراج عن موكله بانتظار بدء محاكمته، ومن المتوقع أن يُبت في طلبه في بحر الأسبوع الحالي. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “يظهر أن السلطات الجزائرية تحاول خنق الأصوات الناقدة وسط نوع من عدم اليقين يسود الأجواء التي تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية في العام القادم. ويجب أن يتم فوراً إخلاء سبيل عبد الغني علوي مع إسقاط جميع التهم المسندة إليه”.وأردف لوثر القول أن “السلطات قد بالغت بشكل مفرط في ردة فعلها على أمر معتاد مثل التعبير المشروع عن الرأي. ويشكل استخدام التهم المتعلقة بالإرهاب لاحتجاز شخص جراء نشره صوراً عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي سابقة خطيرة من نوعها”.ويُذكر أنه قد أُلقي في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي القبض على عبد الغني علوي وتم توقيفه مدة 10 أيام بانتظار إسناد التهم إليه وفقاً للإجراءات الجنائية المعتمدة في الجزائر، والتي تجيز احتجاز المشتبه بارتكابهم أعمال إرهابية مدة تصل إلى 12 يوماً قُبيل عرضهم على قاضي التحقيق.وأُسندت إليه بعد ذلك تهمة الإساءة للرئيس والمساس بمؤسسات عامة، وكذلك “الإشادة بالإرهاب” وذلك على خلفية تتعلق على ما يظهر بوشاح وُجد في منزله وقد كُتب عليه عبارة “لا إله إلا الله”.ويواجه عبد الغني في حال إدانته احتمال الحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات. ويُذكر أن القانون الجنائي الجزائري يورد صياغة جدُّ فضفاضة بحيث تتيح شمول أعمال من قبيل انتقاد السلطات سلمياً في نطاق ما تغطيه من جرائم.كما يواجه احتمال الحكم عليه بدفع غرامة قوامها 500 ألف دينار جزائري (أو ما يعادل 6000 دولار أمريكي) بتهمة الإساءة للرئيس. ويُذكر أن التعديلات التي أُدخلت في عام 2011 على القانون الجنائي قد ضاعفت بشكل كبير من الغرامات المفروضة على مرتكبي تهم التشهير أو الإساءة. ولقد وصف المقرر الأممي الخاص المعني بنشر حرية التعبير عن الرأي وحمايتها التغيير الذي لحق بالقانون على أنه ينطوي على “آثار مخيفة بالنسبة لحرية التعبير عن الرأي”.واختتم فيليب لوثر تعليقه قائلاً: “يتعين على السلطات الجزائرية أن تُصلح القوانين التي تجرّم التشهير، وأن تتوقف عن استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل تقييد الانتقاد السلمي الموجه إلى المسؤولين الحكوميين”.ويُحتجز عبد الغني علوي حالياً في سجن سركاجي بالجزائر العاصمة، وفي نفس الجناح المخصص للمشتبه بهم على ذمة قضايا الإرهاب. ويُذكر أن هذا السجن يبعد حوالي 500 كلم عن مدينة تلمسان التي يقيم عبد الغني فيها.وهذه هي ثاني حادثة تشهد احتجاز مدون في غضون عام واحد في الجزائر.فلقد سبق في يوليو/ تموز 2012 وأن أُلقي القبض على صابر سعيدي على أيدي عناصر من دائرة المخابرات والأمن كما ورد، وذلك على خلفية قيامه برفع مقاطع فيديو تتعلق بانتفاضات منطقة الشرق الأوسط. واُسندت إليه هو أيضاً تهمة “الإشادة بالإرهاب” وظل محتجزاً على ذمة الحبس الاحتياطي طيلة تسعة أشهر إلى أن أُخلي سبيله في أبريل/ نيسان من عام 2013.
