ترحب منظمة العفو الدولية بالخطوات التي أعلنت اليوم لتمهيد الطريق أمام وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت إشراف دولي بغرض تدميرها. ويأتي هذا عقب قرار الحكومة السورية في وقت سابق من الأسبوع بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية.
وتعليقاً على هذه التطورات، قال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن أي خطوة يمكن أن تقود إلى إبعاد شبح الأسلحة المحرمة دولياً، والتخلص منها في نهاية المطاف، هي بلا أدنى شك خطوة إيجابية، رغم وجود تحديات كبرى تواجه تحقيق ذلك في سياق استمرار النزاع في سورية.
“بيد أن هذا لا يلغي ضرورة المساءلة، سواء عن الهجمات المزعومة بالأسلحة الكيماوية في 21 أغسطس/آب، أو سواها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بالأسلحة التقليدية ليل نهار في سورية.
“لقد شكلت الهجمات دعوة صارخة إلى العالم كي يصحو، إن كانت هناك حاجة لمثل هذه الدعوة، على حقيقة أن استمرار عدم التصدي للإفلات من العقاب في سورية قد أفضى، بشكل مطرد، إلى عواقب أكثر ترويعاً “.
ويتعين أن تكون الخطوات التي أعلنت اليوم مقدمة لتدابير عديدة أخرى يتولى المجتمع الدولي تنسيقها لضمان المساءلة والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية في البلاد، سواء بسواء.
وقد دأبت منظمة العفو الدولية على دعوة مجلس الأمن الدولي إلى أن يطلب من الحكومة السورية السماح “للجنة تقصي الحقائق حول سوريا” التابعة للأمم المتحدة بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جميع الأطراف المشاركة في النزاع.
كما دأبت المنظمة على حض مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي دعوة ردد صداها عدد متزايد من الحكومات على الصعيد الدولي.
وينبغي لاتفاق اليوم كذلك أن يشكل حافزاً للمجتمع الدولي كي يضاعف من جهوده لتخفيف معاناة ملايين المدنيين المتضررين من النزاع.
واختتم فيليب لوثر بالقول: “يتعين على المجتمع الدولي الآن الضغط على سورية كي تسمح للمنظمات والهيئات الإنسانية بدخول البلاد دون عراقيل لمساعدة السكان المدنيين دون تمييز، بما في ذلك السماح لها بعبور الحدود وكذلك خطوط التماس”.